الشيكل يتهاوى أمام العملات الرئيسية وسط توقعات قاتمة

تسارعت وتيرة تراجع الشيكل الإسرائيلى أمام العملات الرئيسية، متأثرًا بانخفاض مؤشرات بورصة وول ستريت الرئيسية وسط توقعات قاتمة تؤكد استمرار اداء الشيكل السلبى.
وهبط الشيكل الإسرائيلي بنسبة 1.26% أمام الدولار الأمريكي فيما هبط بنسبة 1.35% أمام اليورو خلال تداولات أمس ما يظهر مدى حساسية الأسواق المالية بما في ذلك سوق الصرف الأجنبي تجاه التطورات الجيوسياسية؛ وفق تقرير صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية في نسختها باللغة الإنجليزية.
وأعلن بنك إسرائيل أمس الأربعاء عن تعديل أسعار الصرف الرسمية للشيكل مقابل الدولار الأمريكي واليورو؛ حيث سجل الشيكل 3.671 لكل دولار أمريكي؛ ما يعني أن قيمة الشيكل قد تراجعت قليلاً مقارنة بالدولار، كما وصل الشيكل إلى 4.052 لكل يورو .
بدوره، قال كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي تفاحوت الإسرائيلي رونين مناحيم، إن "الشيكل يشهد تراجعًا حادًا نتيجة الانخفاضات الكبيرة في وول ستريت وهناك توقعات باستمرار هذا الاتجاه"، مشيرًا إلى أن هذه الانخفاضات تؤدي إلى تقليص تعرض المؤسسات المحلية للعملات الأجنبية ما يجبرها على تحويل الشيكل إلى عملات أجنبية ويضغط على قيمته.
وأضاف مناحيم أن "الأوضاع السياسية وعدم اليقين بشأن صفقة المحتجزين تلعب دورًا كبيرًا في هذا التراجع، حيث تتفاعل الأسواق إيجابيًا مع التطورات التفاؤلية بينما في ظل الوضع الحالي يبدو أن هناك غيابًا للتقدم".
وأوضح أن "النقاشات المتجددة حول الإصلاح القضائي قد تؤدي إلى ضعف الشيكل، الذي شهد تراجعًا كبيرًا بنسبة حوالي 10% قبل الحرب"، مضيفًا أنه "يجب التعامل بحذر مع التغيرات اليومية في أسعار الصرف، حيث يمكن أن تشهد العملة تقلبات كبيرة"، مضيفا "اتوقع أن تستمر تقلبات الشيكل ضمن نطاق واسع وذلك بناءً على الأحداث في الأسواق العالمية والتطورات العسكرية والسياسية".
وشهدت بورصة تل أبيب في جلسات سابقة انخفاضا كبيرا حيث سجل مؤشر تل أبيب 35 تراجع بنسبة 2.5% ومؤشر تل أبيب 90 بنسبة 1.8%.
وتم إعداد ميزانية إسرائيل المعدلة لعام 2024، حول عجز مالي متوقع بنسبة 6.6%.
ووفق البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد نهاية أبريل الماضي حوالي 5.63 مليار دولار حيث وصل إلى 208 مليارات، كما تراجعت الاحتياطيات بحوالي 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وكان قد قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الثلاثاء الماضي، إطارًا أوليًا لميزانية الدولة لعام 2025، على أساس هدف عجز يصل إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيتطلب تعديلات مالية بقيمة 35 مليار شيكل (9.5 مليار دولار) لتمويل تكاليف الحرب الجارية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعثرت المناقشات بين سموتريتش ومسؤولي وزارة المالية بشأن الموازنة العامة لعام 2025، ولم يتم المضي قدمًا في التدابير المخطط لها بالاشتراك مع الحكومة.
ومن المتوقع أن يواجه الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل خلافات بشأن الموافقة على تخفيضات الإنفاق الصعبة سياسيًا والتغييرات الضريبية اللازمة للتعامل مع الفجوة المالية في عام 2025.
ومع ذلك، وفي مواجهة تخفيضات التصنيف الائتماني وعجز متزايد وسط تضخم الإنفاق العسكري والمدني، ومع دخول الحرب ضد حماس في غزة شهرها الثاني عشر قريبًا، تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة للحفاظ على المسؤولية المالية والمصداقية.
وسلط محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الضوء على هذا الأمر، حيث حث نتنياهو على إحراز تقدم بشأن خطة ميزانية 2025، مُحذرًا من أن الانضباط المالي والتعديلات الميزانية "أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز سمعة الاقتصاد الإسرائيلي" خلال فترة الحرب