تنمية المشروعات: الدولة تعمل على تعزيز قدرات المشروعات الصناعية والإنتاجية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على التوسع في تقديم وإتاحة الخدمات المالية والفنية لمختلف أنواع المشروعات الصناعية والإنتاجية وذلك لأهميتها الاقتصادية وما لها من أهمية بالغة في زيادة حجم الناتج القومي المحلى ومعدلات الصادرات.
وجاءت تصريحات رحمي بمناسبة إجرائه لزيارة تفقدية لواحد من أكبر التجمعات الصناعية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر والتي تم علي هامشها اجتماع موسع مع عدد كبير من اصحاب المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة للتعرف على احتياجاتهم واستعراض الخدمات المتنوعة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وذلك خلال اجتماع نظمته شركة بولارس وهى من كبرى الشركات العاملة في مجال دعم المشروعات الصناعية.
وحضر الزيارة وفاعليات الاجتماع كلا من الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ باسل ثريا مدير عام شركة بولارس والأستاذ محمد أسامه بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز.
وأكد رحمي خلال لقائه بشباب المستثمرين على اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوجيهاته المستمرة بضرورة توجيه مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، وتطوير الخدمات اللازمة لهذا القطاع الحيوي لدوره في تلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الانفاق الدولاري، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت للتعرف على احتياجات أصحاب هذه المشروعات والوقوف على التحديات التي تواجههم ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمستثمرين وإتاحة تلك الخدمات لهم بشكل يتميز بالسرعة والاحترافية وبما يساعدهم على تطوير تلك المشروعات لتتفق مع معايير الأسواق العالمية مما يسهم في زيادة التصدير.
وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل أيضا على تشجيع المواطنين على بدء مشروعاتهم التي تعتمد على الصناعات التكميلية والمغذية للمشروعات الكبيرة للعمل على تلبية احتياجاتها من متطلبات الإنتاج مما يسهم في تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال لقائه بأصحاب المشروعات أن قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 جاء كخطوة هامة وكبيرة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر، حيث أتاح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات موضحا أن القانون شمل العديد من الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات. وأشاد رحمي بالتيسيرات الضريبية التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب في قانون 6 لعام 2025 وأثره الهام في تشجيع الشباب علي اقامة مشروعات صغيرة.
وأكد الأستاذ باسل ثريا مدير عام شركة بولارس على أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات باعتباره أحد أهم الجهات الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة مشيرا إلى أن الشركة حرصت على عقد هذا الاجتماع مع الجهاز لتعريف أصحاب المشروعات بمختلف الخدمات المالية والفنية التي يقدمها وذلك لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم والتوسع فيها وهو ما يتفق مع أهداف الشركة لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية.