قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاحتفال باليوم العالمى للإحصاء، يجسد بوضوح المكانة المحورية للإحصاءات كركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية المستدامة، ويكتسب إحتفال هذا العام خصوصية مميزة، إذ يشهد الإعلان عن نتائج التعداد الإقتصادي السادس، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الإحصائية الوطنية، لما يوفره من قاعدة بيانات شاملة تسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وتُبرز حجم النشاط الإقتصادي بمختلف قطاعاته. كما يتزامن هذا الحدث مع الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطلالته الحديثة التي تعكس رؤية الجهاز في تطوير آليات نشر البيانات الإحصائية وتعزيز التحول الرقمي، بما يوسع نطاق إتاحة البيانات ويعزز الشفافية والتفاعل مع مختلف فئات المستخدمين من باحثين وصناع قرار ومواطنين. وأضافت المشاط خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم، إن هذا التطور يعكس إيمان الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية البيانات كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ودورها في دعم منظومة المتابعة والتقييم وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن هذا الحدث الأستثنائى، يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء واعلان نتائج التعداد الإقتصادى السادس والإطلاق الرسمي للموقع الجديد - خطوة متقدمة في مسيرة الجهاز نحو ترسيخ مكانته كمصدر موثوق للبيانات الرسمية في مصر، وداعم رئيسي لصناع القرار والباحثين والمؤسسات التنموية، بما يُسهم في بناء مجتمعٍ قائمٍ على المعرفة والإحصاء. وأوضحت المشاط، أن رعاية رئيس مجلس الوزراء لكافة الفعاليات والأنشطة الإحصائية، تؤكد أهمية الإحصاء كعنصر أساسي لتوفير بيانات دقيقة وشاملة تُسهم في صياغة السياسات الإقتصادية والاجتماعية ودعم جهود الدولة لتحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة. واشادت المشاط بالدور الريادي الذى يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تعزيز الوعي الإحصائي داخل المجتمع، ونشر ثقافة البيانات بإعتبارها حجر الزاوية في عملية التخطيط وصناعة القرار، حيث أصبحت الإحصاءات الدقيقة والحديثة عنصرًا حاسمًا في تحقيق الكفاءة الإقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد؛ وتُغطي البيانات والإحصاءات التي يصدرها الجهاز فى مختلف الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية والبيئية، مع الإلتزام الكامل بالمعايير الدولية والمهنية في جمع ونشر وتحليل البيانات، بما يعزز الثقة في الإحصاءات الوطنية ويجعلها مرجعًا أساسيًا للباحثين وصناع السياسات. وأكدت المشاط، أن إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس يمثل تتويجًا لعملٍ ميدانيٍ ومؤسسيٍ متكامل، يُسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تُعزّز من قدرة الدولة على التخطيط الاقتصادي المستند إلى الأدلة، ويكتسب هذا التعداد أهمية خاصة كونه الأداة الإحصائية الوحيدة التي ترصد الهيكل الاقتصادي الوطني بكل مكوناته، من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وزراعية، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما يتيح رؤية واضحة لحجم النشاط الاقتصادي وتوزيعه الجغرافي والقطاعي، كما تُسهم بياناته في قياس معدلات النمو والإنتاجية، وتُساعد في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الأولوية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز كفاءة السياسات الإقتصادية والاجتماعية، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 .