أوروبا تتهم ميتا وتيك توك بانتهاك حقوق الباحثين عن البيانات العامة

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ميتا وتطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك المملوك للصين انتهكا التزامهما بتوفير وصول كافٍ للباحثين إلى البيانات العامة، وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وفقًا للنتائج الأولية للمفوضية.
وفي بيانٍ لها، أوضحت المفوضية أيضًا أن فيسبوك وإنستغرام التابعين لشركة ميتا لا يبدوان أنهما يقدمان آلية سهلة الاستخدام ومتاحة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مثل مواد استغلال الأطفال جنسيًا أو المحتوى الإرهابي.
وقد شددت الاتحاد الأوروبي إجراءاته ضد شركات التكنولوجيا الكبرى عبر قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات الكبرى مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث باتخاذ تدابير قوية للحد من انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار.
وقالت المفوضية بشأن مسألة الشفافية: "تشير النتائج الأولية للمفوضية إلى أن فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ربما وضعوا إجراءات وأدوات معقدة تُثقل كاهل الباحثين الراغبين في الوصول إلى البيانات العامة."
وأضافت: "السماح للباحثين بالوصول إلى بيانات المنصات يُعد التزامًا جوهريًا بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، لأنه يتيح الرقابة العامة على التأثير المحتمل لتلك المنصات على صحتنا الجسدية والعقلية."
وفيما يتعلق بإعاقة ميتا للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، قالت المفوضية إن الشركة تستخدم حاليًا آليات تفرض خطوات وإجراءات إضافية غير ضرورية على المستخدمين، وتستعمل تصاميم واجهات خادعة.
"يمكن لمثل هذه الممارسات أن تكون مربكة وتثني المستخدمين عن الإبلاغ. لذلك قد تكون آليات ميتا للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وإزالته غير فعّالة. وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تُعد آليات 'الإخطار والإجراء' أساسية لتمكين مستخدمي الاتحاد الأوروبي من إبلاغ المنصات الإلكترونية بأن محتوىً معينًا لا يتوافق مع القوانين الأوروبية أو الوطنية."
وأضافت المفوضية أن أمام الشركات الآن فرصة لمراجعة نتائجها واتخاذ تدابير لمعالجة المخالفات، مؤكدة أن النتائج الأولية لا تحكم مسبقًا على نتيجة التحقيق.
لكنها أوضحت أنه إذا تم تأكيد النتائج بعد المشاورات ذات الصلة، فقد تفرض المفوضية غرامة تصل إلى 6% من المبيعات العالمية السنوية لتلك الشركات.