تعديل إجراءات تسجيل الأدوية أهم قرارات "النواوى" قبل مغادرة الوزارة

قرارات هامة اتخذها د.فؤاد النواوى وزير الصحة فى الأيام الأخيرة لحكومة الجنزورى، فى الوقت الذى ظلت فيه قضايا أخرى، ربما تكون أكثر أهمية، معلقة دون قرارات حاسمة.
خلال اليومين الماضيين، أصدر النواوى عدة قرارات، على رأسها القرار الصادر بتثبيت 1401 عامل مؤقت بالوزارة من المتعاقدين على صندوق تحسين الخدمة، ممن أمضوا 3 سنوات عمل، على أن يتم 1066 عاملا مؤقتا لاحقا وفقا لهذا الشرط، وبهذا القرار أنهى النواوى الأزمة التى اندلعت فى وزارة الصحة منذ فبراير الماضى، بعد تنظيم المؤقتين بالوزارة لوقفات احتجاجية متلاحقة للمطالبة بتثبيتهم انتهت إلى صدور قرار من الجهاز المركزى بالتنظيم والإدارة يقضى بالموافقة على تثبيت 3000 عامل مؤقت بالوزارة.
إلا أن الأزمة لم تنته عند هذا الحد، حيث اعتصم العاملون أمام مكتب النواوى بدى وأن عام الوزارة، فى اعتصام استمر لما يقرب من شهر، دخل بعضهم فى إضراب عن الطعام أدى إلى دخولهم للمستشفى، وذلك بعد رفض وزارة المالية تنفيذ القرار بحجة عدم وجود كادر مادى يسمح بذلك، وبإصدار النواوى القرار الأخير، تنتهى تلك الأزمة.
قرار هام آخر أصدره النواوى أمس الاثنين، وهو القرار الذى يضيف بعض التعديلات على القرار رقم 296، والمنظم لعملية تسجيل الدواء بوزارة الصحة، ومن ثم سرعة طرح الأدوية الجديدة بالسوق المصرى، ويأتى هذا القرار بعد سلسلة من الأزمات التى شهدها السوق المصرى الدوائى تتلخص فى نقص أنواع عديدة من الأدوية، منها أدوية شديدة الأهمية كأدوية الجلطات والبنسلين، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار فى إنهاء تلك الأزمات.
فى الوقت نفسه أعطى النواوى، اليوم الثلاثاء، مهلة أخيرة تصل ل3 أشهر لمراكز الغسيل الكلوى الخاصة، حتى تقوم بتوفيق أوضاعها حتى تحصل على ترخيص وزارة الصحة بالعمل، خاصة أن تلك المراكز التى يبلغ عددها 223 مركزا، تخدم 7608 مريضا، بما يخفف العبء عن المراكز التابعة للوزارة، التى تخدم 24278 مريضا من خلال 5707 ماكينات غسيل كلوى فقط، ولا يقتصر القرار على ترخيص تلك المراكز، بل يفرض رسوما عليها توجه لصالح المرضى غير القادرين.
فى الوقت الذى بقيت فيه قضايا معلقة على الرغم من أهميتها الشديدة، مثل تأمين المستشفيات ورفع أجور الأطباء وحل أزمة أطباء التكليف، حيث إن الخطوات التى تم اتخاذها حيال تلك القضايا لا تعد كافية لحلها، بالإضافة أزمة تدنى إمكانيات المستشفيات وضرورة رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة بها.