تحرير 330 مخالفة تموينية وضبط 2 طن منتجات متنوعة وسلع مجهولة بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لكل أشكال التلاعب والغش، سواء في رغيف الخبز أو السلع التموينية، مشيرا إلى أننا لن نسمح بأي تجاوز يمس صحة وسلامة المواطنين أو يعبث بحقوقهم الأساسية من السلع المدعمة، وتعليمات واضحة ومشددة بتكثيف الرقابة وتغليظ العقوبات على كل من يحاول التلاعب بمنظومة الدعم.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة يوميًا في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق والتأكد من صحة وسلامة الأغذية، مشددًا على أن الرقابة مستمرة على مدار الساعة دون أي تهاون.
وفي هذا السياق وفي إطار تعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قاد المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملات مفاجئة موسعة استهدفت المخابز والأسواق في مختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة شاملة لتشديد الرقابة وحماية حقوق المواطنين من أي محاولات غش أو تلاعب.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات الرقابية التي نُفذت على مدار ثلاثة أيام متتالية، أسفرت عن تحرير 330 مخالفة تموينية في مختلف القطاعات، ففي قطاع المخابز، تم تحرير 246 مخالفة تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وإنتاج خبز غير مطابق، إلى جانب مخالفات أخرى متنوعة، وذلك تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية.
وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 84 مخالفة تضمنت عرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير للسلع المعروضة، وذلك تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية.
كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المضبوطات، شملت، 500 كيلوجرام من اللحوم والدواجن (منها 425 كجم أجزاء دواجن بغرض الغش التجاري، و55 كجم لحوم بالعظم مذبوحة خارج السلخانة، و20 كجم دجاج مجمد)، إلى جانب 50 جردل مخلل منتهية الصلاحية، و50 كرتونة سناكس (لعدم الإعلان عن المخازن)، و10 كراتين مياه، و15 شيكارة دقيق و25 علبة من الأكر والبويات (بدون فواتير)، بالإضافة إلى 6 قاروصة سجائر و2 قاروصة سجائر مجهولة المصدر، و150 لتر سولار لتجميع مواد بترولية، و200 لتر سولار بمحطة بدون ترخيص، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.