الفن والفكر شركاء فى صنع الوعى والسياسة

في كل مرحلة من تاريخ الأمم، تشتد الحاجة إلى من يحملون الشعلة لا السيف، إلى أولئك الذين يصوغون وعي الشعوب بالكلمة واللون واللحن، لا بالخطاب وحده، فالفن في جوهره، ليس ترفًا ولا زينة على هامش الحياة، بل هو المعمار الخفي الذي يشيّد الوجدان الجمعي ويحرس هوية الوطن من التآكل.
ولأن الدولة المصرية تدرك أن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن بناء الحجر، كان طبيعيًا أن تمتد يدها لتضع رموز الفن والفكر والإعلام والرياضة تحت قبة مجلس الشيوخ؛ فيتحول هذا الصرح العريق إلى لوحة تلتقي فيها القوى الناعمة بسلطة التشريع، ويصبح الحوار بين الجمال والعقل، بين الخيال والقرار، هو النغمة الأجمل في سيمفونية الجمهورية الجديدة.
اختارت الدولة المصرية كوكبة من القامات المرموقة، من بينهم المخرج والفنان الكبير خالد جلال، أحد أبرز رموز المسرح وصانع الأجيال الفنية في مصر، الذي أسهم على مدار سنوات في تطوير الذوق العام وصناعة محتوى فني راقٍ من خلال مشاريعه المسرحية وتخريجه لعشرات المبدعين الشباب، كما تم اختيار الفنان ياسر جلال، الذي أثبت في السنوات الأخيرة أنه أحد أعمدة الدراما المصرية بما يقدّمه من أعمال تجمع بين الوعي الوطني والطرح الإنساني.
ومن عالم الأدب والفكر، جاء انضمام الكاتب والروائي أحمد مراد، الذي يمثل نموذجًا لجيل جديد من المبدعين القادرين على المزج بين الأصالة والمعاصرة، ونقل الثقافة المصرية إلى فضاء عربي ودولي أوسع، كما شمل الاختيار الإعلامي الرياضي سيف زاهر، الذي يمثل نموذجًا للإعلام الرياضي المهني والمسؤول، بما له من تأثير في قطاع واسع من الشباب.
إن وجود هذه الأسماء وغيرها تحت قبة مجلس الشيوخ ليس مجرد تكريم رمزي، بل هو إيمان حقيقي بأهمية أن يكون لصوت الفن والثقافة والإعلام والرياضة مساحة في صناعة القرار، فالمجتمع لا يُبنى فقط بالقوانين واللوائح، بل بالوعي، والوعي تصنعه الكلمة والفكرة والصورة والعمل الفني والرياضي والإعلامي المسؤول.
وليس هذا هو المرة الأولى التي يحتضن فيها مجلس الشيوخ رموز الفن والثقافة؛ فقد سبق أن ضم أسماء لامعة من بينهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي مثّل نموذجًا للفنان المثقف الملتزم بقضايا وطنه، والفنانة سميرة عبد العزيز التي دافعت دائمًا عن مكانة الفن الراقي ودوره التنويري، وغيرهم من الشخصيات التي حملت هموم الثقافة والفن إلى قلب المؤسسة التشريعية.
يمثل هؤلاء الأعضاء جسورًا بين المجتمع ومؤسسات الدولة، يسهمون في نقل نبض الشارع واحتياجات الشباب إلى صناع القرار، وفي الوقت ذاته يشاركون بخبراتهم في صياغة سياسات ثقافية وتعليمية وإعلامية تليق بمكانة مصر وتاريخها.
الدولة المصرية تؤكد من خلال هذه الخطوة أن القوى الناعمة ليست ترفًا ثقافيًا، بل ركيزة أساسية في مشروعها التنموي، وأن الفن والفكر والإعلام والرياضة أدوات بناء ووعي لا تقل أهمية عن الاقتصاد والسياسة.