إعادة الأمن والتعامل مع "العسكرى" والانفصال عن الإخوان تحديات تواجه مرسى

يواجه الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مصرى منتخب فى الجمهورية الثانية، العديد من التحديات على المستوى الأقتصادى والسياسى والأمنى، خاصة أن الرئيس المخلوع ترك له إرث ضخم من الفساد والترهل فى كافة القطاعات داخل الدولة، ناهيك عن حالة التدهور التى شهدتها الدولة خلال 18 شهراً بعد الثورة وما ظهر من مطالب فئوية للعمال والفلاحين والموظفين تؤكد ضرورة إحداث تغيير شامل فى كافة مناحى الدولة.
البداية مع المجلس العسكرى والذى يتوقع البعض حدوث صدام بينه وبين مرسى بسبب الإعلان الدستورى المكمل الذى يقلص سلطات الرئيس بصورة تجعله لا يتخذ أى قرار إلا بموافقة العسكرى، بالإضافة إلى المعركة الخاصة بحل البرلمان وتولى العسكرى السلطة التشريعية فى البلاد، ورفض عدد كبير من النواب لقرار الحل الذى ينتمى أغلبيتهم لحزب الحرية والعدالة "حزب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية".
ناهيك عن ما سيحدث من تسليم السلطة فى نهاية يونيو الجارى، وهل سيخضع مرسى لمطالبات عدد من المتظاهرين بضرورة محاسبة المجلس عما ارتكبه من أخطاء فى فترة تولى السلطة، أم سيساعده على ما وصفه البعض بالخروج الآمن للعسكرى.
التحدى الثانى والأهم الذى يقابله مرسى هو ما يتعلق بعودة الأمن والاستقرار فعانت الدولة طوال مدة 18 شهراً من حالة انفلات أمنى غير مسبوقة بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية وحالة التوتر فى الشارع بينهم وبين المتظاهرين، وهنا تكمن الأزمة فى أن مرسى هو واحد من جماعة الإخوان المسلمين المعروفة بالصدام بينها وبين الأمن فى ظل النظام السابق، بالإضافة إلى تعرض قياداتها للإعتقالات الدائمة، مما يطرح تساؤلات حول العلاقة بين الطرفين وهل سيحدث صدام بينه وبينهم أم سينجحون فى تخطى الأزمات.
الخبير الأمنى اللواء فؤاد علام، أكد عدم وجود ما يسمى تحديات تقابل الرئيس القادم، موضحاً أن التحديات تواجه مصر كلها وليس الرئيس وحده.
وطالب علام بضرورة البعد عن شخصنة الأمور والعودة لفكرة الرئيس الشخص الذى يستأثر بكل السلطات وحده، لافتاً إلى أن عودة الأستقرار مسئولية كافة القوى السياسية فى المجتمع والسلطات التنفيذية فى وليس مسئوليات الرئيس وحده.
تعد من أبرز الصعاب التى تواجه مرسى هو أنه فرد من جماعة الإخوان المسلمين ويخضع بشكل أو آخر لمرشد الجماعة فيبقى السؤال هنا هل سيستمر مرسى فى تلقى أوامره من المرشد أم أنه سينفصل عن الجماعة تماما ويبدأ فى خطوة جديدة كرئيس لكل المصريين، ناهيك عن ضرورة تقنين أوضاع الجماعة والتى مازالت حتى الآن غير مقننة ولا معروف أن كانت جماعة خيرية أم لا، بالإضافة إلى العلاقة بينه وبين مرشدين الجماعة فى باقى الدول وهل سيفصل عمله كرئيس جمهورية عن كونه كان رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان وأحد أعضاء مكتب الإرشاد السابقين.
بالإضافة إلى القضاء والتى تعددت أشكال تدخل النظام البائد فى أعماله ، ومن بينها فصل المحكمة الدستورية العليا، وتولى مهام تعيين رئيسها، إلى جانب منح القضاة بعض المهام الإضافية، كالإشراف على الانتخابات، وأخيرا سيطرة وزارة العدل على الشؤون الإدارية، وهى أمور تحولت إلى تحديات فى انتظار الرئيس المقبل، لابد أن يعمل على حلها حتى تستعيد تلك الجهة سيادتها وهيبتها من جديد، ويرى المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، أن مؤسسة القضاء تراجعت كغيرها من مؤسسات الدولة، وبها العديد من الأزمات، بداية من ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وصولاً إلى منع تدخل السلطة التنفيذية فى اختيار المناصب القيادية فى السلطة القضائية، وانشغال بعض القضاة بالأمور السياسية، وعدم توافر قوات الأمن الكافى فى قاعات المحاكم، وتوزيع القضايا فى عدد كبير من الدوائر للنظر فيها.
ويؤكد مكى وجود تحد آخر ينتظر الرئيس المقبل يتعلق بحدة التوترات والصراعات بين القوى السياسية المختلفة، وإعادة الثقة بين مؤسسات الدولة، وإجراء تصالح فورى بين كل من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ونصح مكى الرئيس المقبل بأن يمتلئ بالوطنية، وتكون لديه رغبة حقيقية فى إرساء قواعد الديمقراطية.
تنتظر الرئيس القادم تحديات كثيرة على المستوى الاقتصادي، من أبرزها البطالة، والدعم، وارتفاع عجز الموازنة، والعجز المتزايد فى ميزان المدفوعات، وتراجع الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى، ونقص السيولة النقدية، وتراجع حجم الإنتاج، وانخفاض التصدير، وتوقف عجلة الإنتاج بسبب إغلاق الكثير من المصانع، مما أدى إلى انخفاض معدل استخدام الطاقات الإنتاجية فى بعض المصانع، إضافة إلى تدنى الاستثمار المحلى والأجنبي، وجميعها تحديات تنذر بالخطر، وتتطلب العمل بشكل فورى لحلها.
الدكتور عبد الخالق فاروق، الباحث الاقتصادى، يرى أن التحديات السابقة تتطلب إعادة النظر فى السياسة الاقتصادية ككل، بما تشمله من إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، والنظر فى السياسة المالية.
إلى جانب العلاقات المصرية الإيرانية يظهر تحد جديد حول كيفية إدارة الرئيس القادم لملف الصراع العربى الإسرائيلي، خاصة أن النظام البائد لم يتعامل معها بشكل جذرى جوهرى، وبالتحديد فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية المبرمة مع إسرائيل، والتى نادت الثورة منذ بدايتها بإعادة النظر فى بنودها بما يضمن استرداد الحق المصرى فيها، ويرى علوى أن ملفات العلاقات المصرية الخارجية لن يبعد عن إطار المتغيرات التى حدثت فى الدول العربية طوال العام الماضى الربيع العربى، سواء فيما يتعلق بالوضع الإقليمى شرق وجنوب ليبيا، أو مع محاولات الانقسام التى تشهدها اليمن.
ويضيف علوى، أن هناك صعوبات أخرى ستواجه الرئيس المقبل فى التعامل مع شمال وجنوب دولة السودان فى ظل الصراعات التى تتجدد بينهما بين الحين والآخر، ويشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على ضرورة تقديم رؤية خارجية تضمن حفاظ كرامة المواطن المصرى فى الخارج، وفقا لمنهج يستقرئ الأزمات التى يمكن أن تحدث، ولا ينتظر فقط حدوثها، وكل تلك التحديات لا يمكن التعامل معها بدون بناء مصر من الداخل على أسس قوية، وفقا لأسس علمية وتكنولوجية