تسجيل 14 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار بغزة.. إسرائيل ترفع العقوبات عن حماس وترتيبات لفتح معبر رفح.. شبكة المنظمات الأهلية: الوضع الإنسانى كارثى ويحتاج لخطة استجابة.. ودعوات فلسطينية لتشكيل لجنة السلم الأهلى

أفادت مصادر طبية فلسطينية، الأربعاء، باستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، بينما سجل مكتب الإعلام الحكومى فى غزة 14 خرقا من قبل الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي موازاة ذلك، أعلن مدير عام المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة إسماعيل الثوابتة، عن استلام جثامين 45 شهيدا فلسطينيا نقلتها طواقم الصليب الأحمر الدولي من الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الجهات المختصة ستجرى إجراءات التعرف عليهم قبل دفنهم.

على الصعيد السياسي، قرر المستوى السياسي في إسرائيل إلغاء العقوبات التى كان من المقرر فرضها على حركة حماس، بعد استعادة جثث أربعة محتجزين، مع نية الحركة تسليم جثث إضافية للدفن لاحقا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن أحد الجثامين الأربع التي سلمتها حركة حماس إلى إسرائيل الليلة الماضية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا تعود لمخطوف إسرائيلي، في حين ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أنه يُرجَّح أنها تخص أحد عناصر حماس.

كما تقرر فتح معبر رفح لاستقبال المساعدات الإنسانية، حيث من المتوقع دخول نحو 600 شاحنة مساعدات إلى القطاع، وذلك خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستئناف حركة المرور.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بغزة، أولغا تشريفكو، إن الاحتياجات الإنسانية في القطاع لا تزال هائلة، مؤكدة أن وقف إطلاق النار أنهى القتال لكنه لم ينهي الأزمة الإنسانية، ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل لضمان الاستجابة الميدانية.

فيما، قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 36 انتهاكا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ دخوله حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضية، ما أدى إلى استشهاد 7 مدنيين فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار المركز إلى أن جميع هذه الهجمات نُفذت دون أي مبرر عسكري، ما يؤكد أن إسرائيل تحاول إبقاء أجواء الخوف والرعب في غزة، عبر استمرار سياسة القتل تحت ذرائع مختلفة، لافتا إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل التحكم في إدخال المساعدات الإنسانية، إذ سمحت إسرائيل بدخول 173 شاحنة فقط من أصل 1800 كان من المفترض دخولها خلال الأيام الماضية.
من جانبها، أكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة يتطلب خطة استجابة شاملة وفورية، تُنفّذ بالتوازي مع تثبيت وقف العدوان والإبادة، وتنفيذ صفقة التبادل التي أُفرج بموجبها عن250 أسيرًا محكومين بالمؤبد، إضافة إلى 1718 معتقلًا ممن اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول، فضلًا عن تسليم جثامين عدد من الشهداء المحتجزة ضمن بنود الصفقة.
وشدد الشوا ل"اليوم السابع" على أن استمرار تنفيذ الصفقة ضرورة وطنية وإنسانية لحقن الدم الفلسطيني، رغم المعيقات والتلاعبات التي تمارسها سلطات الاحتلال، داعيةً إلى الحفاظ على مقومات الحياة، وحماية الفئات الهشة، ومعالجة القضايا اليومية الملحّة في ظل استمرار انتشال الجثامين من تحت الركام والوضع المأساوي الناجم عن الدمار الهائل الذي خلّفته حرب الإبادة بحق المدنيين العزّل في القطاع.
وأكد أهمية وضع خطة استجابة فورية وشاملة بمشاركة جميع الجهات الرسمية والمجتمع المدني، في إطار إزالة آثار العدوان، بحيث تتضمن معالجة احتياجات القطاع الصحي والخدمات الطبية التي شارفت على الانهيار بعد عامين من الحرب، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية وقوافل الغذاء والإغاثة تحت مظلة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وضمان وصولها للفئات المتضررة والأكثر عوزًا.

فى سياق آخر، دعا عاكف المصرى، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، إلى .في قطاع غزة، وذلك لمواجهة التداعيات الخطيرة للعدوان والحرب المستمرة على القطاع.

وأكد المصري في تصريحات ل"اليوم السابع" أنَّ قطاع غزة يمر ب "وضع استثنائي ومؤلم" جراء العدوان الإسرائيلي الذي تسبب بدمار واسع، محذرًا من خطر التفكك الاجتماعي وتفاقم الآثار السلبية على النسيج المجتمعي. وشدد على أنَّ "الحفاظ على السلم الأهلي وتضميد الجراح وتوحيد الجهود للمستقبل هو أولوية قصوى لا يمكن تأجيلها".

وأوضح المفوض العام للهيئة أن اللجنة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها تعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية وتجاوز تداعيات الحرب السلبية على العلاقات بين مختلف المكونات، بناء الثقة بين الفصائل والعشائر والمكونات المجتمعية الأخرى لضمان بيئة آمنة ومستقرة، معالجة الآثار الاجتماعية المدمرة التي خلفتها الحرب وتأهيل الأفراد والمجتمعات المتضررة، فض النزاعات وحل المشكلات الناتجة عن الظروف الاستثنائية للعدوان والنزوح، بما يضمن سيادة القانون وحفظ الحقوق، وضع آليات للحوار المستدام والمصالحة المجتمعية للمحافظة على السلم الأهلي على المدى الطويل.

وفيما يخص تشكيل اللجنة، أشار المصري إلى أنها ستكون شاملة وممثلة للمكونات الأساسية للمجتمع في قطاع غزة، حيث ستضم ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية: شخصيات مؤثرة ومقبولة ولها ثقل وطني واجتماعي.

في مصر، دفع الدولة المصرية بالقافلة ال 50 والتي تحمل أكبر عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة تجاوزت ال 400 شاحنة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وتحمل القافلة نحو 9700 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت أكثر من 5700 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 1400 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 2500 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.