وزير الداخلية الأسبق: تكامل جهود الأجهزة المعلوماتية وراء تراجع الجرائم والأداء الأمني صورة مشرفة لمصر

على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشاد بالأمن المصري وانخفاض معدل الجريمة مقارنة بالولايات المتحدة خلال زيارته أمس لشرم الشيخ، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مفاوضات غزة وحضور توقيع الاتفاقية، ووصفه جهود الأمن المصري بالرائعة.
يقول اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، في تصريح خاص ل«صوت الأمة»، إن تكامل جهود الأجهزة المعلوماتية والأمنية في مصر كان له أثر بالغ في تراجع معدل الجرائم، مؤكدًا أن أداء وزارة الداخلية يعكس صورة مشرفة للدولة أمام المواطنين والعالم.
وأضاف أن الجهود المستمرة لتطوير العنصر البشري، وتعزيز التدريب، وتطبيق أفضل أساليب مكافحة الجرائم، ساهمت بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار، وإظهار صورة إيجابية عن مصر على كافة المستويات، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص منذ توليه مهام البلاد على دعم الأمن، وأن الاستقرار الأمني ساهم في تنفيذ المشروعات القومية وتطوير المناطق العشوائية، مما انعكس على انخفاض معدل الجريمة.
وأوضح أن الدولة نجحت أيضًا في تحقيق الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي، وتنفيذ التنمية في سيناء، وتوفير ملايين فرص العمل، ما ساهم في خفض البطالة وانعكس مباشرة على انخفاض معدل الجرائم.
وأشار اللواء إبراهيم إلى أن الرئيس السيسي عمل على استعادة مكانة وزارة الداخلية بعد محاولات جماعة الإخوان الإرهابية تفكيكها، من خلال دعمها بالمركبات والأسلحة الحديثة، وتطوير التدريب في كافة القطاعات الشرطية، وضمان التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والمعلوماتية، ما ساهم بشكل كبير في منع الجرائم وكشفها، سواء كانت جنائية أو إرهابية، موضحاً أن إشادة ترامب ليست الأولى، بل سبق أن شهدت مصر إشادات دولية عديدة نتيجة جهود الأجهزة الأمنية الوطنية التي تعمل ليل نهار لحماية البلاد داخليًا وخارجيًا.
ونوه اللواء يوسف أن وزارة الداخلية نجحت في تطوير العنصر البشري داخل القطاعات الشرطية، عبر أساليب تدريب حديثة واستخدام أحدث النظم العلمية لتخريج ضابط عصري قادر على مواجهة التحديات تحت أي ظرف، بالإضافة إلى تطوير الخدمات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتنفيذ برامج تراعي حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية والدورات التدريبية.
وأشار إلى أن الوزارة تطبق فلسفة الجدية في التعامل مع الجرائم، خاصة مكافحة المخدرات وغسل الأموال وتجارة الأسلحة وجرائم العنف بأشكالها المختلفة، مع سرعة رصد الشكاوى والتفاعل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما عزز شعور المواطنين بالأمن والأمان.
وتولى اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزارة الداخلية في حكومة الراحل كمال الجنزوري(الإنقاذ الوطني) في الفترة من 7 ديسمبر 2011 حتى أغسطس 2012، وهي الفترة الأخطر بين ثورة 25 يناير وما بعد فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية. إذ شهدت تلك الحقبة انفلاتًا أمنيًا واسعًا، بما في ذلك اقتحام السجون، وهروب المساجين، وإشعال الحرائق في أقسام ومراكز الشرطة وسيارات الوزارة، إلى جانب انتشار حوادث السطو المسلح والسرقات على الطرق والمنازل، والخطف، والاتجار بالمخدرات والأسلحة.
اللواء محمد إبراهيم يوسف، عمل على استعادة الأمن بعد هذه الفترة العصيبة، رغم محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للسيطرة على وزارة الداخلية بتفكيكها واستبعاد قياداتها، ونجح في إعادة الاستقرار والأمني في زمن قياسي، وواصل بعدها وزراء الداخلية، بعده تطوير الجهود الأمنية، لا سيما اللواء محمود توفيق الذي أدخل طفرة تكنولوجية وأمنية في مواجهة الجرائم الحديثة، ما انعكس على انخفاض معدل الجريمة، وارتفاع شعور المواطنين بالأمن، وزيادة توافد السياح، مع إشادة دائمة بأسلوب التعامل الإنساني قبل الأمني لوزارة الداخلية مع المواطنين وضيوف مصر.
وانعكست هذه الاحترافية على انخفاض معدل الجريمة، وشعور المواطنين بالأمن والأمان، وتوافد السياح إلى مصر، مع إشادة دائمة من جميع الزوار بأسلوب التعامل الإنساني قبل الأمني لوزارة الداخلية مع المواطنين وضيوف مصر.