مستشار بهيئة قضايا الدولة: "مرسى" لا يملك إعادة البرلمان

أكد المستشار عبد الرحمن الجارحى، المستشار بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، أن الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب لا يملك إعادة مجلس الشعب.
وقال الجارحى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه بعد إعلان أول رئيس لمصر بعد الثورة وقبل أن يباشر مهام منصبة يجب أن يؤدى اليمين الدستورية والتى هى شرط لمباشرة مهام المنصب وبدونها لا يمكن للرئيس المنتخب أن يمارس السلطة فعليا ولن تكون جميع أجهزت الدولة ومؤسساتها ملتزمة بما يصدر عنه من قرارات غير بعد أداء اليمين الدستورية، فلا يكفى مجرد إعلان فوز الرئيس بأغلبية أصوات الناخبين، بل يلزم كشرط دستورى لمباشرة مهام المنصب الرفيع أداء اليمين.
وأضاف الجارحى: "قد خرجت علينا بعض الأصوات من حملة الدكتور مرسى وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، ليؤكدوا أن الرئيس المنتخب سوف يؤدى اليمين أمام مجلس الشعب المنحل وهذا كلام مخالف للدستور، فقد كانت تنص المادة 30 من الإعلان الدستورى أن الرئيس يؤدى اليمين أمام البرلمان، ولكن بعد أن تم حل البرلمان بموجب حكم الدستورية العليا وأصبح غير موجود تدخل المجلس العسكرى بموجب الإعلان الدستورى المكمل، محددا الجهة التى يؤدى الريس المنتخب اليمين أمامها فى حال عدم وجود مجلس الشعب وهى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، ولن يباشر الرئيس المنتخب مهام منصبه قبل أن يؤدى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا".
وأكد الجارحى أن ما يقال عن أداء اليمين خلافا لما نص عليه الإعلان الدستورى المكمل سوف يصب فى النهاية فى افتقاد كل ما يصدر عن الرئيس من قرارات للشرعية، وذلك استكمالا لمسلسل التخبط القانونى والدستورى الذى أفرز هذا الوضع الراهن وعدم التزام القوى السياسية الموجودة على الساحة بالمشروعية الدستورية والقانونية وحرص تلك القوى على مصالحها، واعترافها بعدم دستورية بعض القوانين الصادرة عن مجلس الشعب المنحل، وبالرغم من ذلك إصدارها فى إعلاء للمصالح الشخصية على الشرعية الدستورية والقانونية والمجادلة بالباطل، بحجج لا يعتد بها القضاء متى عرضت عليه منازعة بهذا الخصوص.
وأوضح أن القول بأن مجلس الشعب المنحل مازال موجودا هو فى حد ذاته محاولة لاغتصاب السلطة من مجلس لم يعد له وجود فى الواقع الدستورى المصرى فقد صدر حكم الدستورية العليا ببطلان تشكيل المجلس منذ لحظة تكوينه، وهذا الحكم غير قابل للطعن فيه أمام أى جهة وهو نافذ بذاته منذ تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الذى تم غداة صدوره، وملزم لكافة سلطات الدولة، ومحاولة الالتفاف عليه هى محاولة لتقويض دولة القانون التى قامت هذه الثورة لتأسيسها، وأعتقد أن الرئيس المنتخب عليه أن يبدأ عهده باحترام أحكام القضاء والابتعاد عن محاولات القوى السياسية للاتفاف على هذه الأحكام، لأن أى محاولة من هذا النوع سوف تنتهى إلى مشهد مماثل للمشهد الذى انتهى إليه مجلس الشعب الذى وضعت الأحزاب السياسية بذور عدم دستوريته وبطلانه بإصرارها على نسبة الثلث والثلثين، وإصرارها على مزاحمة الحزبيين للمستقلين فى الثلث فى محاولة للمكاسب السياسية بعيدا عن المشروعية الدستورية والقانونية، على الرغم من أن الكثير من القانونيين أشاروا إلى عدم دستورية القانون.
وتابع الجارحى، نرى الآن ذات الأشخاص يتحدثون عن أداء اليمين أمام برلمان غير موجود لخلق أزمة دستورية جديدة هذه المرة متعلقة بمنصب رئيس الجمهورية، وأعتقد أن على الرئيس الجديد عدم الاستماع إلى هؤلاء حتى لا يتكرر ما حدث مع مجلس الشعب وقانون العزل، لأن القضاء المصرى لن يجامل أحدا، ولن يحكم غير بالقانون ويعمل أحكام الدستور والإعلان الدستورى المكمل هو جزاء من الإعلان الدستورى الذى يحكم البلاد الآن ولا مجال لتجاوزه أو عدم تطبيقه.
وعما يتردد من أن الرئيس يستطيع أن يصدر قرارا بإعادة البرلمان أكد الجارحى أن هذا القول غير صحيح، حيث إن البرلمان لم يعد له وجود ولا تملك سلطة إحيائه من عدم، فحكم الدستورية بحل البرلمان بأسبابه، نافذا بغير حاجة إلى قرار يصدر من أى جهة، وبالتالى أى قول بإصدار قرار بإعادة البرلمان، معناه أن الرئيس يعين أعضاء مجلس الشعب وهذا خارج سلطاته ولا يملكه وعليه فإن هذا البرلمان أصبح جزاء من الماضى ولم تعد أى سلطة تملك إعادته من جديد، وأى تدخل بخلاف ذلك يعد انتهاك الأحكام القضاء وعرقلة تنفيذ حكم قضائى وهو فعل مؤثم ومعاقب عليه بموجب القانون بالحبس والعزل .