انطلاق النسخة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه برعاية الرئيس السيسى.. 50 دولة تشارك بالفعاليات.. وزير الرى: مصر تنتقل من إرث الري للريادة الذكية.. والفاو: 14 دولة عربية ضمن ال20 الأعلى بمعدلات الإجهاد المائى

انطلقت صباح اليوم الأحد ، فعاليات النسخة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه، والذي يعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة واسعة من وزراء وممثلي منظمات دولية وإقليمية، وخبراء ومهتمين بقضايا المياه من مختلف دول العالم.
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مصر تمتلك إرثًا فريدًا في إدارة الموارد المائية، تجسد في "مدرسة الري المصرية" التي أرست منذ آلاف السنين أسس التخطيط المائي والهندسة الهيدروليكية، وابتكرت أدوات مثل الشادوف والساقية ومقياس النيل، موضحًا أن هذا الإرث تحوّل إلى فكر مؤسسي متجذر داخل أجهزة الدولة.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ل أسبوع القاهرة للمياه الذي يعقد تحت شعار الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية أن التحديات المتزايدة، وعلى رأسها النمو السكاني وتغير المناخ، فرضت ضرورة الانتقال إلى جيل ثانٍ من الإدارة المائية، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستشعار عن بعد، وهو ما وصفه بالتحول من الإرث إلى الريادة، ومن الخبرة التاريخية إلى الإدارة الذكية.
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه تعكس المكانة المتنامية لمصر على الساحة الدولية في ملف إدارة المياه، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تشهد مشاركة غير مسبوقة من وفود رسمية وخبراء ومؤسسات إقليمية ودولية.
وقال سويلم "نرحب اليوم بمشاركة أكثر من 15 وزيرًا من الدول العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية، إلى جانب نائب وزراء من الصين والسعودية واليابان، ووفود تمثل نحو 50 دولة على المستوى الوزاري، فضلًا عن أكثر من 130 مشاركًا من الوفود المرافقة، ومبعوثين من فنلندا وهولندا، ما يعكس الثقة في قدرة مصر على قيادة الحوار الدولي في قضايا المياه والمناخ."
واستعرض وزير الري أبرز محاور منظومة الجيل الثاني، ومن بينها: المعالجة والتحلية لأغراض الزراعة، حيث تعمل مصر على تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية من خلال محطات المعالجة الكبرى مثل بحر البقر، المحسمة، والدلتا الجديدة، بما يخدم التوسع الزراعي في مناطق سيناء والدلتا الجديدة.
لفت إلى أن الوزارة تعمل على تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، مع تطوير تقنيات محلية وتشجيع البحث العلمي لخفض التكاليف وتحقيق الاستدامة، بجانب تبني نظم الزراعة التكاملية مثل الهيدروبونيك والأكوابونيك لتحقيق أعلى إنتاجية لوحدة المياه، كذلك الإدارة الذكية والتحول الرقمي، من خلال استخدام نماذج متقدمة للتنبؤ بالأمطار والفيضانات، وتحليل صور الأقمار الصناعية لتحديد الاحتياجات المائية الفعلية، إلى جانب استخدام الطائرات المسيّرة (الدرون) لرصد حالة الترع والمنشآت، ورصد المخالفات وتقييم الأمان.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستخدم حاليًا تقنيات التعلم الآلي (Machine Learning) في توقع المناسيب على مجرى نهر النيل، إضافة إلى الاستفادة من منصات عالمية مثل Digital Earth Africa وGoogle Earth Engine لرصد الشواطئ وانتشار النباتات المائية كورد النيل بدقة، بالتعاون مع وزارات الاتصالات والتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي إطار تحسين الكفاءة التشغيلية، أوضح أنه تم رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت، وتطوير أكثر من 27 تطبيقًا رقميًا لخدمة المزارعين والإدارة الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة والتخطيط، وتقليل فرص الفساد، وتحسين التنسيق المؤسسي.
وفي سياق مواجهة التغيرات المناخية، أشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة عملت على تحديث البنية الهيدروليكية وتحسين التحكم في توزيع المياه، من خلال تأهيل الترع، وتطوير منظومة السد العالي، وتأهيل المنشآت المائية مثل قناطر ديروط، وإنشاء مصبات نهائية للترع لتعظيم القدرة على المناورة في أوقات الطوارئ.
كما تناول جهود الوزارة في حماية الشواطئ، بتنفيذ مشاريع في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح، وكذلك مشروع حائط رشيد، ومشروع تعزيز التكيف مع المناخ باستخدام مواد صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مشروعات الحماية من السيول في المحافظات الجبلية، وتخزين مياه الأمطار لاستخدامها كمورد إضافي.
وشدد الوزير على أن ضبط وحماية نهر النيل يمثل شرطًا أساسيًا لاستدامة المنظومة المائية، من خلال إزالة التعديات، وتحديث أساليب الرصد والرقابة، والتعاون مع المحافظات النيلية لتطوير الواجهات النيلية.
وعلى صعيد الحوكمة وتنمية الكوادر، أكد الوزير استمرار تنفيذ برنامج "قيادات الجيل الثاني"، لتمكين الكفاءات الشابة، مشيرًا إلى جهود الوزارة في زيادة العائد الاقتصادي وتحسين دخل العاملين بنسبة وصلت إلى 200% حتى الآن، مع استهداف زيادة إضافية بنسبة 100% أخرى بحلول عام 2026، والوصول إلى مستويات تنافسية بحلول عام 2030.
ولفت الدكتور سويلم إلى الجهود المصرية الناجحة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقف الحرب في قطاع غزة، والتي تُوِّجت مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ بمشاركة فعالة من الأطراف الدولية. وأعرب عن تهنئته للشعب الفلسطيني، مؤكدًا استعداد وزارة الموارد المائية والري لدعم جهود إعادة الإعمار، ونقل الخبرات المصرية في قطاع المياه.
وشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من "أسبوع القاهرة للمياه"، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري، ويستمر حتى 16 أكتوبر الجاري تحت شعار "الابتكار في مواجهة التحديات المائية"، حيث يعقد برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل، فضلا عن عدد من المحافظين، وكبار المسئولين.
وتأتي مشاركة وزير الزراعة في هذا المحفل الدولي، الذي يجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم – تأكيدا على الأهمية القصوى للتكامل بين قطاعي المياه والزراعة، حيث تُعد الأنشطة الزراعية، هي الأكير في استهلاك الموارد المائية، مما يضع ملف الإدارة المستدامة للمياه وترشيد الاستهلاك على رأس أولويات استراتيجية الوزارة.
أكد الدكتور عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي ل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن أسبوع القاهرة للمياه يجسد إرادة جماعية لتحويل تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي وتغير المناخ إلى فرص للتعاون والابتكار.
وأضاف، أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة محورية لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات ودفع العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر صمودًا في مواجهة التحديات المائية. وشدد على أهمية أن تنعكس مداولات هذا الأسبوع على مؤتمر الأمم المتحدة القادم للمياه والمقرر عقده في دولة الإمارات عام 2026، بما يُبرز أولويات واحتياجات المنطقة في النقاشات الدولية حول سياسات المياه.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن منظمة الفاو ستحتفل في 16 أكتوبر الجاري بمرور 80 عامًا على تأسيسها، وهي مناسبة للتأمل في الإنجازات وتجديد الالتزام بمكافحة الجوع والفقر، وتعزيز صمود النظم الزراعية، خاصة في البيئات التي تعاني من شح المياه، من خلال الإدارة المتكاملة للموارد، والزراعة الذكية مناخيًا، وتمكين المجتمعات، وحماية الموارد الطبيعية.
وأكد المسؤول الأممي أن الفجوة التمويلية الكبيرة تظل أبرز التحديات أمام تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه، حيث تُقدّر بأكثر من تريليون دولار سنويًا، في وقت يشهد فيه التمويل الرسمي لقطاع المياه انخفاضًا ملحوظًا، ما يجعل محدودية النماذج التمويلية، وضعف الحوكمة، والاستثمارات المجزأة، عوائق رئيسية أمام التقدم.
ورغم التحديات، أشار الواعر إلى بعض المؤشرات الإيجابية، موضحًا أن كفاءة استخدام المياه عالميًا ارتفعت بنسبة 20% بين عامي 2015 و2021، إلا أن 58% من الدول لا تزال تُظهر مستويات منخفضة من الكفاءة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة، مضيفًا أن الفصل بين النمو الاقتصادي واستهلاك المياه لم يتحقق بعد في أي منطقة.
وأشار إلى أن الإجهاد المائي العالمي ارتفع بنسبة 2.7% منذ عام 2015 ليبلغ 18.6% في عام 2021، مع وجود تفاوتات إقليمية كبيرة؛ حيث بلغ 63% في غرب آسيا، و70% في آسيا الوسطى، و83% في جنوب آسيا، فيما وصلت النسبة إلى حوالي 120% في شمال إفريقيا، وهي الأعلى عالميًا، مدفوعة بالنمو السكاني وتغير أنماط الاستهلاك وآثار تغير المناخ.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن 14 دولة عربية تقع ضمن قائمة الدول ال20 الأعلى عالميًا في معدلات الإجهاد المائي، مشيرًا إلى أن العديد من الدول لجأت إلى حلول بديلة مثل تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، واستيراد الغذاء لتلبية الطلب المتزايد.
ونوّه إلى أن الزراعة تمثل الجانب الأكثر تعقيدًا في هذه المعادلة، إذ تستهلك نحو 80% من إجمالي المياه العذبة في المنطقة، ما يجعلها أكبر مسببات الإجهاد المائي، وفي الوقت نفسه الأكثر تأثرًا به، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي.
كما أشار إلى أن النزاعات في بعض دول المنطقة تُفاقم الأوضاع. واستشهد بتقرير الأمم المتحدة حول الأزمات الغذائية لعام 2025، الذي أظهر أن نحو 295 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 53 دولة، بينها دول عربية مثل غزة، والسودان، واليمن، لافتًا إلى أن أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة وحدها واجهوا أو من المتوقع أن يواجهوا مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، ما يجعل أزمة القطاع من بين الأشد عالميًا.
وشدد الواعر على أن رؤية الفاو في هذا السياق تزداد إلحاحًا، وتقوم على ضمان حصول الجميع على غذاء آمن ومغذٍ مع الحفاظ على النظم البيئية.
وأضاف أن إعادة الهدف السادس إلى مساره الصحيح يتطلب تمويلًا فعالًا، وبيانات دقيقة، وبناء قدرات، وحوكمة رشيدة، وابتكارًا مستدامًا.
وأكد أهمية إعادة تصميم آليات تمويل قطاع المياه لجذب الاستثمارات المستدامة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد المتاحة، إلى جانب تعزيز نظم البيانات والرصد، والاستثمار في تنمية القدرات البشرية والمؤسسية لضمان استمرارية التقدم، مع ضرورة تبني تقنيات مبتكرة وتعزيز الحوكمة المتكاملة والمتماسكة عبر القطاعات.
واكد على أن مواجهة التحديات المتزايدة تتجاوز الحلول التقنية، وتتطلب شراكات قوية وتنسيقًا فعالًا ومسؤولية جماعية، مشددًا على أن أي جهة منفردة لا تملك الحلول الكاملة، ولكن بالتعاون والتكامل يمكن تحويل أزمة ندرة المياه إلى فرصة حقيقية لتحقيق الصمود والتنمية المستدامة في المنطقة.
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية

الدكتور هاني سويلم

المؤتمر الصحفي على هامش اسبوع القاهرة للمياه

خلال المؤتمر الصحفي على هامش اسبوع القاهرة للمياه

وزير الرى خلال المؤتمر الصحفي على هامش اسبوع القاهرة للمياه

وزير الرى

وزير الموارد المائية خلال المؤتمر الصحفي على هامش اسبوع القاهرة للمياه