تجميع 125 ألفا و113 طن قش أرز فى الشرقية منذ بداية الحصاد

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمسائلة القانونية.
وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية ومراكز المدن للقيام بعدة إجراءات للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء كالآتى.. معاينة وفتح 150 موقعاً لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة مطابق لإشتراطات الحماية المدنية وهى "إستخراج رخصة من جهاز تنظيم المخلفات وتوافر معدات الحماية المدنية والبعد عن الكتل السكنية والقرب من مصادر المياة وتم تشغيل 130 موقعا منهم حتى الآن، وتم تجميع (125 الف 113 طن قش الأرز من بداية الحصاد، وتأجير 29 معدة زراعية (مكبس - جرار- لمامة - فرامة) مملوكة لوزارة البيئة للسادة متعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي دعمًا من وزارة البيئة.
كما يعلن جهاز شئون البيئة بالشرقية أنه على استعداد لاستقبال متعهدين لفتح مواقع تجميع مخلفات زراعية وإيجار معدات زراعية (مكابس وجرارات) بسعر رمزى دعماً من وزارة البيئة وذلك بمقر جهاز شئون البيئة بفرع الشرقية بشارع فاروق بمدينة الزقازيق.
ويناشد محافظ الشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والإستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه لعدم التعرض للمسائلة القانونية والغرامة والحبس.
وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.