أستاذ قانون دولي: السعودية ومصر ركيزتا الأمن العربي منذ أكتوبر 73 وحتى اليوم

استعرض الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الدور التاريخي للمملكة العربية السعودية في دعم القضايا العربية، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية السعودية المصرية تمثل صمام الأمان الحقيقي للأمة العربية.
ولفت الدكتور مهران فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إلى أن المملكة العربية السعودية لعبت دورا محوريا في نصر أكتوبر 1973 من خلال سلاح البترول الذي غير معادلات الصراع بشكل جذري، موضحا أن قرار الملك فيصل رحمه الله باستخدام النفط كسلاح استراتيجي من خلال فرض حظر بترولي على الدول الداعمة لإسرائيل كان قرارا تاريخيا شجاعا أجبر العالم على إعادة النظر في موقفه من القضية العربية.
وأكد أن هذا القرار كان له أساس قانوني متين حيث يعترف القانون الدولي بحق الدول في استخدام مواردها الطبيعية كأداة للسياسة الخارجية وفقا لمبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية المكرس في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1803.
وأشار مهران إلى أن الحظر البترولي كان عملا سياديا مشروعا ساهم في تحقيق التوازن الاستراتيجي وإجبار المجتمع الدولي على الضغط لوقف الحرب.
وحول الدور السعودي في دعم مصر منذ 2013 أكد الدكتور مهران أن المملكة وقفت بقوة إلى جانب مصر في لحظة فارقة من تاريخها مؤكدا أن الدعم السعودي الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي كان عاملا حاسما في تجاوز مصر للتحديات الصعبة التي واجهتها.
كما لفت إلى أن هذا الدعم شمل مساعدات اقتصادية ضخمة واستثمارات استراتيجية ودعما سياسيا في المحافل الدولية، موضحا أن العلاقات السعودية المصرية تستند لأسس قانونية متينة بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية اللذان يؤكدان على التضامن العربي والدفاع المشترك عن المصالح العربية.
وبين مهران أن التعاون الثنائي يتجاوز العلاقات التقليدية ليشكل شراكة استراتيجية عميقة تخدم أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
هذا وأكد أن مصر والسعودية تمثلان معا صمام الأمان الحقيقي للقضايا العربية بحكم ثقلهما السياسي والاقتصادي والديني، موضحا أن مصر بموقعها المتميز وتاريخها الحضاري وقدراتها الدبلوماسية والسعودية بثقلها الاقتصادي ومكانتها الدينية وتأثيرها الإقليمي تشكلان ثنائيا قادرا على قيادة العالم العربي نحو الاستقرار والتنمية.
كذلك أشار إلى أن التنسيق السعودي المصري في الملفات الإقليمية الكبرى مثل القضية الفلسطينية والأزمة السورية والملف الليبي يعكس الدور المحوري لهذه الشراكة في حفظ الأمن الإقليمي، لافتا إلى أن موقفهما الموحد من القضايا المصيرية يشكل رادعا لأي محاولات لزعزعة الاستقرار العربي.
وشدد عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي على أن الشراكة السعودية المصرية تستند لمبادئ القانون الدولي التي تشجع التعاون الإقليمي والدفاع المشترك عن المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الثامن يشجع الترتيبات الإقليمية لحفظ السلم والأمن الدوليين.
واعتبر مهران أن استمرار وتعميق الشراكة السعودية المصرية ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة مؤكدا أن وحدة الصف العربي بقيادة هذين البلدين هي السبيل الوحيد لحماية المصالح العربية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.