"الاستشارى" يعلن انتهاء دوره ويطالب "العسكرى" بتسليم السلطة 30 يونيو الجارى.. بيان مشترك مع القوى السياسية والنقابية والشخصيات العامة لرفض التدخل الأجنبى ومواجهة محاولات تفكيك مؤسسات الدولة

أعلن المجلس الاستشارى برئاسة سامح عاشور، عن انتهاء دوره ومهمته فى تقديم المشورة والرأى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما يعرض عليه من مشروعات قوانين أو قرارات، موضحاً أن جلسة اليوم السبت هى آخر جلساته، وذلك لأن انتهاء دوره اقترن بانتخاب رئيس الجمهورية، وتسليم المجلس العسكرى السلطة للرئيس المنتخب، حسبما ورد فى مرسوم القانون الذى صدر بقرار إنشاء المجلس الاستشارى فى 8 ديسمبر 2011.
وأصدر الاستشارى، تقرير ختامى عن أعماله ودوره منذ إنشائه وحتى اليوم، عرض فيه ما أصدره المجلس الاستشارى من توصيات وأراء ومطالب ودراسات، بشأن القضايا الوطنية التى مرت بها مصر منذ إنشاء المجلس وحتى الآن.
وطالب الاستشارى فى تقريره الختامى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة تسليم السلطة فى موعد أقصاه 30 يونيو الجارى، وأن يتم تسليم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وفقاً لمقترحات وتوصيات المجلس الاستشارى، مؤكدا على ضرورة الحرص على روح التوافق السياسى خلال الفترة المقبلة، وضرورة إتمام عملية التحول الديمقراطي، بضمان مدنية الدولة.
من ناحية أخرى، اجتمعت قوى المجتمع المدنى من رؤساء أحزاب ونقباء ورؤساء اتحادات عمالية وفلاحين وشخصيات عامة بدعوة من المجلس الاستشارى، مساء اليوم السبت، بمقر مركز إعداد القادة، للتشاور حول الأوضاع التى يمر بها الوطن وما يحيط به من أخطار داخلية وخارجية فى هذه الظرف الدقيق من تاريخ الوطن، واتفقت على رفض أى شكل من إشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى المصرى فى وقت يسعى فيه الشعب لإعمال إرادته فى بناء المجتمع الجديد الذى نادت به ثورة 25 يناير، وإدانة هذه المحاولات المباشرة وغير المباشرة، سواء جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الاتحاد الأوربى أو تركيا، وأنه من غير المقبول أن تطلب قوة أجنبية تسليم السلطة لمرشح بعينة قبل الإعلان الرسمى لنتيجة الانتخابات من قبل السلطة المختصة دستورياً.
وأعلن الموقعون على البيان، إدانتهم صمت بعض القوى السياسية التى لم تعلن موقفاً محددا من هذا التدخل السافر والتساؤل عن سبب هذا الصمت من قبل تلك القوى، فى إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص، والتيار الإسلامى بشكل عام.
واستنكر البيان، محاولات القفز على الشرعية الدستورية والقانونية، وذلك برفض أحكام القضاء وإهدار سيادة القانون الذى قامت ثورة 25 يناير أساساً من أجل إعلائها، وذلك ضمن محاولات لتفكيك مؤسسات الدولة المصرية من القضاء والجيش والأزهر الشريف وغيرها، وهو ما يخشى معه من انهيار كيان الدولة المصرية والانخراط فى فوضى لا حدود لها، واستنكار أى محاولة لإهدار إرادة الشعب المصرى وفرض الوصاية علية باستباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء عمليات الفرز، وإعلان النتيجة من قبل اللجنة المختصة دستوريا.
وقال البيان، إن المجتمعون يحيون مشاركة الشعب المصرى فى الانتخابات الرئاسية غير المسبوقة، سواء بمنح صوته لمرشح أو لآخر أو بإبطال هذا الصوت؛ ويهيبون بأبناء هذا الوطن إكمال مسيرة الديمقراطية بقبول النتيجة التى ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؛ وعدم الانسياق وراء دعاوى الفوضى والتخريب.
وقرر المجتمعون، أن المهمة الأساسية فى المرحلة القادمة وأيا ما كان الرئيس المنتخب؛ تتمثل فى وضع دستور يعبر عن طموحات جموع الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير ولا يعبر عن مصالح حزبية أو فئوية، ومن ثم يرفض المجتمعون التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية والذى صار على ذات النهج السابق الذى حكم القضاء ببطلانه، ويتطلع المجتمعون إلى تشكيل جديد للجمعية يتفق مع ما سبق طرحة من المجلس الاستشارى، والذى يوجب تمثيل جميع رؤساء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات النوعية والهيئات القضائية وممثلى المؤسسات الدينية بحكم مناصبهم وبلا انتخاب، على أن يختار هؤلاء فى أول اجتماع لهم ثلاثين عضواً من الشخصيات العامة المشهورة بالحياد والكفاءة فى هذا الشأن.
فيما أوصى المجتمعون، بأن يستمر دور المجلس الاستشارى فى القيام بمهامه التطوعية لحين وضع دستور دائم للبلاد وتسليم المجلس العسكرى السلطة التشريعية لمجلس الشعب الجديد، وذلك إيمانا بدور المجلس الاستشارى فى تجميع القوى الوطنية بما يضمن مساهمة فكرية لهذه القوى فى ما يقدمه المجلس الاستشارى من رأى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومن جانبه، قال سامح عاشور رئيس المجلس الاستشارى خلال الاجتماع الذى عقد بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسيين، وممثلى النقابات المهنية، أن التدخل الأمريكى ليس هو فقط الشئ المزعج، ولكن عدم استنكار هذا التدخل من قبل القوى المدنية أو القوى التى تدعى المدنية هو المزعج.
بينما قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المعروف: "إذا كان محمد مرسى واثقا من الفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية، فلماذا أعلن أنه كسب الانتخابات؟! فنحن لن نقبل أبدا أن تتحول مصر إلى دولة دينية مثل إيران.
وأضاف "ساويرس": "أقول بلا خوف، المتحولون من حضروا أمس مع مرسى" فى إشارة منه إلى القوى الثورية والسياسية، وعدد من النشطاء اللذين حضروا اجتماع الأمس مع مرسى، ونسقوا معه.
وتابع ساويرس قائلا: "القوى الليبرالية والمدنية لن تستطيع أن تتوحد، لأن كل شخص يرى نفسه زعيم وكل الآراء تتعارض، وهنا ليس مهم المريض، وإنما المهم هو الطبيب الذى سيعالج المرض، وأنا أحسد الإخوان على أسلوبهم، فالمرشد يقول يمين تجد 5 مليون يمين، ويقول شمال تجد 5 مليون شمال، ويجب علينا أن نلاعب الناس دول بطريقتهم، وخلاص رفعت أيدى من القوى الليبرالية كلها".
ووصف ساويرس، الأخبار التى أفادت بمغادرت رجال أعمال لمصر، وأن البعض الآخر ينوى مغادرة البلاد فى حال فوز الدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين بالرئاسة، بأنها شائعة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً على أنه لا يوجد رجل أعمال واحد غادر البلاد، بسبب فوز مرسى، قائلاً: "محدش هيسيب استثماراته وأعماله وشركاته ومصانعه، ويمشى بسبب فوز مرشح معين بالرئاسة، وإذا أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز مرسى سأكون أول المهنئين له، ومش هطفش من مصر وهقعد علشان أحارب، من أجل ألا تتحول مصر إلى دولة دينية مثل إيران".
وأضاف ساويرس، أن الشىء الوحيد الذى سيجبره على أن يتواجد فى مصر حال فوز مرشح الإخوان، هو حبه وعاطفته تجاه وطنه، إلى جانب أعماله فى مصر، مشدداً على ضرورة احترام الصندوق وأحكام القضاء، وعدم الإقصاء والتهميش للآخرين، نافيا إمكانية قيام دولة ديمقراطية إلا على هذه المبادئ، لافتاً إلى أن المسيحيين لديهم قلق شديد من قبل انتخابات الرئاسة، مؤكدا على أن هذا القلق سيزيد فى حال فوز مرشح الإخوان.
وكانت القوى المدنية الوطنية المشاركة فى اجتماع المجلس الاستشارى، الذى انعقد مساء اليوم السبت بمقر مركز الإعداد والقادة، من رؤساء أحزاب ونقابات وشخصيات عامة واتحادات عمالية وفلاحين، قد أصدرت بياناً، أكدوا فيه أنه فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن، وما يحيط به من أخطار، رفضهم أى شكل من أشكال التدخل الأجنبى فى شئون مصر، وإدانه أى تدخلات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأنه من غير المقبول، أن تطلب قوى أجنبية تسليم السلطة لمرشح بعينه قبل إعلان النتيجة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية.
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون، إن جمال البنا الشقيق الأصغر للشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، يحذر المصريين من جماعة الإخوان المسلمين، ويدعوهم للتنبه للمخاطر التى تحيط بمصر.
وأضاف إبراهيم خلال كلمته التى ألقاها فى اجتماع المجلس الاستشارى بالقوى السياسية مساء اليوم السبت بمقر مركز الإعداد والقادة، إن جمال البنا والذى بلغ من العمر 90 عاماً قد أجرى اتصالاً هاتفياً به، وأبلغه أنه لولا تأخر صحته لقال هذا الكلام علناً أمام المجتمعين، لينبئهم بالمخاطر التى تحيط بالوطن، مشيراً إلى أن البنا قال له: "هذه الجماعة حولت نفسها إلى صنم يعبدونه أعضائها من دون الله، وأن جماعة الإخوان تتمسكن حتى تتمكن، والدليل على ذلك أنهم وعدوا بأشياء كثيرة لم ينفذوا أياً منها، لأن مخططهم بعد أن اختطفوا الثورة، التى لم يشاركوا فيها إلا فى يومها الخامس، عندما تأكدوا أنها نجحت، أنهم يريدون اختطاف الوطن كله، قائلاً: الأمر أصبح حدث جللاً ويجب مواجهته".
وأكد إبراهيم، أن السلطة القضائية هى السلطة الوحيدة التى تتمتع بشرعية كاملة، ولابد أن تكون كلمتها، هى الكلمة العليا التى نواجه بها الجميع، مشدداً على ضرورة قبول واحترام قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأحكام القضاء، خاصة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وطالب إبراهيم، بضرورة إعادة الانتخابات الرئاسية والاحتكام إلى الصندوق، فى حال استمرار الاحتقان الحالى، مشدداً على ضرورة السماح بالمراقبة الدولية للانتخابات، باعتبارها عامل هام، قائلاً: إذا كان الإخوان المسلمين يعتقدون أن معهم الأغلبية، فلا يخافوا.
فيما أكد الكاتب محمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر أن اتحاد كتاب مصر والأدباء والمبدعين تم استبعادهم تماماً من تشكيل الهيئة التأسيسية، موضحاً أن المجلس الاستشارى أنفتح على قوى جديدة ليعبر عن كافة فئات الشعب، مضيفاً: "أغلب الظن أننا سنعارض الرئيس القادم أياً كان".
قال محمد سلماوى رئيس اتحاد كتاب مصر، إن المجلس الاستشارى منذ إنشائه وهو منفتح على الجماهير، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع المجلس العسكرى والقوى السياسية، للخروج من الأزمات التى مرت بها البلاد.
وقال سلماوى خلال المؤتمر، إن عمل المجلس سيبدأ من يوم غد بعد الساعة الثالثة المحددة لإعلان انتخاب رئيس الجمهورية، الذى سنقبله أيا من يكون، ولكن فى الأغلب أننا سنعارضه ولن نؤيده.
وأشار سلماوى، إلى أن الاستشارى كان أداة فاعلة فى تقديم المشورة والنصح والإرشاد للمجلس العسكرى، ولكنه الآن لم يصبح فقط أداة لتقديم النصح، وصار وجوده مفيدا للجميع، مشددا على ضرورة التركيز على قضية الدستور، لأنها ستكون المعركة القادمة، ويجب أن يكون لنا موقف مهم إزاء هذه القضية، لأن كل شىء سوف يكون مبنيا عليها خلال الفترة القادمة.
حضر الاجتماع عدد كبير من القوى السياسية والشخصيات العامة والقيادات العمالية والفلاحين ورؤساء الأحزاب وعدد من شباب الثورة، من بينهم، الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، والدكتور محمد سلماوى؛ رئيس اتحاد كتاب مصر، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والسعيد كامل،رئيس حزب الجبهة؛ وطارق زيدان رئيس حزب مصر الثورة، والنائب السابق حمدى الفخرانى، وحافظ أبو سعدة، الفنان سامح الصريطى - وكيل أول نقابة المهن التمثيلية، أحمد البدرشينى - عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور شريف قاسم أمين عام اتحاد النقابات المهنية، عبد الرحمن خير – القيادى العمالى هانى الحسينى - حزب التجمع، سيد عبدالغنى - الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إكرامى حسين على - شباب الثورة، د. حمدى أبو المعاطى - نقيب الفنانين التشكيليين، ونقيب المرشدين السياحيين، واللواء محمد سليمان من نقابة المهندسين، وعدد آخر من الشخصيات العامة.
وحضر من أعضاء المجلس الاستشارى، سامح عاشور رئيس المجلس، نجيب ساويرس، منى مكرم عبيد، أسامة برهان، الأمين العام، عبد الله المغازى، شريف زهران، عصام النظامى، والدكتور صلاح فضل، ومحمد برغش، وعدد آخر.