فرصة وحيدة أمام مطرب المهرجانات حمو بيكا للخروج من الحبس 3 أشهر.. اعرفها

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بقبول استئناف المطرب الشعبي حمو بيكا على حكم حبسه سنة شكلا، وفى الموضوع تخفيض حكم الحبس إلى 3 شهور، في قضية اتهامه بحيازة سلاح أبيض، ليصبح الحكم نهائي بعدما استنفذ "بيكا" كافة درجات التقاضى.
وتحفظت قوات الأمن على حمو بيكا، أمس، داخل محكمة جنوب القاهرة، وتم ترحيله إلى قسم شرطة قصر النيل، تنفيذا لقرار حبسه 3 أشهر من محكمة جنح مستأنف قصر النيل، ويتبقى فرصه أمام "بيكا" وهى تقديم استشكال لمحكمة الجنح المستأنفة والذى يتم تقديمه بواسطة النيابة العامة أملا في وقف تنفيذ الحكم.
ويرفع كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرًا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالتين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها، وجاءت باقي المواد المنظمة لذلك كالآتي:
نصت المادة 524 على أنه كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلي محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرًا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوي المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
وأشارت المادة 525، إلى أن يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة علي وجه السرعة، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع، وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتًا.
وأضاف المادة 526، أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين، وأوضحت المادة 527 إلى أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية علي أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلي المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات.