أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تحفظه على فكرة منح التزامات أو تأجير العيادات داخل المستشفيات الحكومية، خلال تعليقه على الجدل المثار بشأن تأجير بعض العيادات الخارجية في المستشفيات، مشددًا على أهمية الفصل بين دور كل من القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات الطبية. وأوضح عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة ON، أن المطلوب هو دعم القطاع الخاص ليستثمر في إنشاء المستشفيات والمنشآت الطبية والعيادات، بالتوازي مع استمرار الدولة في تطوير وتنمية قطاعها الصحي الحكومي، بحيث يقدم كل قطاع خدماته دون تداخل، مع بقاء المستشفيات الحكومية كضابط رئيسي لسوق الخدمات الطبية في مصر. وأضاف أن معظم المستشفيات الحكومية تضم بالفعل أقسامًا اقتصادية، لكن إدارتها يجب أن تظل بمنطق القطاع العام وليس بمنطق تجاري أو استثماري، مؤكدًا رفضه لخلط الأدوار بين القطاعات المختلفة. وشدد نقيب الأطباء على أن هذه النوعية من العيادات بالمستشفيات الحكومية يجب أن تعمل وفق النظام الصباحي وتدار بأسلوب حكومي، مع إمكانية زيادة أسعار الكشف بنسب محدودة تتراوح بين 20 و30%، على أن يحصل الطبيب على نسبة من قيمة الكشف دون الإخلال بطبيعة المستشفى كجهة حكومية تقدم خدمة عامة.