واصلت الأجهزة الأمنية تنفيذ ضرباتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج السوق المصرفي، وهو ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تتجاوز 10 ملايين جنيه. تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للحفاظ على استقرار سوق العملات وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.