الدويرى: غياب الإرادة السياسية السبب الرئيسى لاستمرار الانقسام الفلسطينى

ومصر لعبت دورًا محوريًا في دعم وحدة الفصائل..

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن جميع الفصائل الفلسطينية تنظيمات وطنية بلا استثناء، وأن الهدف المشترك بينها هو مصلحة الشعب الفلسطيني، رغم تباين الوسائل والتكتيكات.
وأوضح الدويري، خلال لقاء خاص في برنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية مثل فتح والجبهة الشعبية وفدا وجبهة التحرير العربية، تتبنى موقفًا موحدًا يقوم على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 والاعتراف بإسرائيل، في حين أن الفصائل الأخرى خارج المنظمة لا تعترف بإسرائيل، وهو ما يشكل إشكالية أمام تحقيق التوافق السياسي.
وأشاد الدويري بمواقف حركة الجهاد الإسلامي، واصفًا إياها ب"الحركة الوطنية المحترمة"، مشيرًا إلى دور قادتها التاريخي في الحفاظ على وعي سياسي واضح رغم الخلافات بشأن ملف التسوية.
وشدد على أن السبب الأساسي وراء استمرار الانقسام الفلسطيني يعود إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الفصائل، خاصة حركتي فتح وحماس، مؤكدًا أن هذا الانقسام منح إسرائيل الذريعة لتكرار مقولتها بعدم وجود شريك فلسطيني للتفاوض.
وأشار الدويري إلى وثيقة الأسرى عام 2006 باعتبارها محطة مهمة دعمت الموقف المصري لتوحيد الصف الفلسطيني، لكنه تساءل: "اليوم من هو الشريك الفلسطيني الفعلي؟ هل هي حكومة حماس في غزة أم السلطة في رام الله؟"
وفي سياق آخر، لفت الدويري إلى أن جميع الحروب الإسرائيلية السبع على قطاع غزة وقعت بعد الانقسام عام 2007، بينما لم تشهد غزة أي حرب قبل ذلك التاريخ، مؤكدًا أن هذا يعكس خطورة استمرار الانقسام على الشعب الفلسطيني.
كما استعرض موقف مصر خلال حرب غزة الأولى (2008–2009)، موضحًا أنها قادت مبادرة لإعادة الإعمار عبر مؤتمر دولي في شرم الشيخ شاركت فيه أكثر من 70 دولة، ورُصدت خلاله 5 مليارات دولار، لكن الانقسام السياسي حال دون تنفيذ أي من مشروعات الإعمار.
واختتم الدويري بالتأكيد على أن مصر كانت ولا تزال تسعى لتوحيد الصف الفلسطيني، مشددًا على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لمصلحة الشعب الفلسطيني فوق أي اعتبارات فصائلية أو تنظيمية.