محافظ المنوفية يناقش مشروعات خطة التنمية للعام المالى الجديد

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة واستعراض آليات تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2025- 2026، بنطاق المراكز والمدن، لتقديم الدعم واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ وتسريع معدلات الإنجاز بالمشروعات المستهدفة وفق البرامج الزمنية المحددة، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندس اشرف طايل المستشار الهندسي، مدير إدارة التنفيذ بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، مديري الإدارة الاستراتيجية والإدارة المالية بالديوان العام.
شهد الاجتماع، استعراض موقف مقترحات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة والإجراءات المتبعة في آليات التنفيذ لضمان نهو كافة الأعمال المستهدفة بمختلف القطاعات التنموية والخدمية، والتي تضمنت إجمالي الاستثمارات المخصصة للمحافظة الموزعة علي الديوان العام والوحدات المحلية بجملة استثمارات 830 مليون جنيه ،ومنها ( قطاع الرصف والتطوير، تحسين البيئة، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، قطاع الطرق، الإطفاء والمرور، الأسواق والمواقف النموذجية ) وكذا احتياجات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة والتي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الخطة وسرعة نهو إجراءات الطرح والإسناد والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات، مشيراً إلى أنه يتابع بنفسه مستجدات الموقف الحالي للخطة أولا بأول وكذا المرور الميداني بكافة مواقع العمل للوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات وحجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات وتذليل العقبات لدفع وتيرة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال حفاظا على الصالح العام .
كما أكد محافظ المنوفية على أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية ووضع أولويات القطاعات الهامة التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لإحداث تنمية شاملة وملموسة على أرض المحافظة، مشيراً إلى أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على زيادة الاعتمادات المالية للمحافظة والسعي نحو تعظيم الموارد الذاتية والأصول الغير مستغلة بما يعود بالنفع العام .