رئيس نقابة الخدمات الصحية: تجاهل المسئولين خنقنا

أكد عبد الحميد عبد الجواد رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية، أن الجمعية العمومية للنقابة العامة للخدمات الصحية هى البرلمان النقابى للعاملين لدى وحدات وزارة الصحة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالعاملين فى هذا القطاع الحيوى فى مصر.
واشتكى عبد الجواد من تجاهل مطالب العاملين فى الخدمات الصحية قائلاً "أوعى حد يتفتكر أن الدكتور هيعرف يشتغل من غير المسعف أو عامل النظافة أو الممرضين أو حتى اللى بيغسل الهدوم"، مشيراً إلى تجاهل هذا القطاع العريض من قبل وزارة المالية وضآلة حجم الميزانية المخصصة لهم من قبل الدولة، طالباً ضخ سيولة مادية لتمويل النشاطات والخدمات المقدمة لهم.
وتساءل عبد الجواد: هل يعقل أن يكون العامل مقدم الخدمة محروماً منها؟، مشيراً إلى عدم تمكن الكثير من العاملين للعلاج على نفقة التأمين الصحى، رغم تثبيتهم، إلا فى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، والتى تعانى من ضعف الإمكانيات وقلة التخصصات الطبية، أما من لم يثبتوا بعد، فمحرمون من العلاج من الأساس.
ومن ضمن التعنتات التى طرحها عبد الجواد على اليوم السابع فى تصريحات خاصة على هامش الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، عدم موافقة الدولة على تحمل تكلفة علاج الأمراض المزمنة والمستعصية على العامل البسيط فى قطاع الخدمات الصحية: مش معنا يعنى بيعالجوا الممثلين والمشاهير بدون ذكر أسماء وبيرفضوا يعالجوا الفقير اللى شغال لهم مرمطون".
وعبر عن امتعاضه الشديد بسبب ما يسمى بقانون (5) المتعلق بالحاصلين على درجات علمية أثناء العمل فى قطاع الخدمات الصحية، ضارباً مثالاً "يعنى لو واحد واخد إعدادية وأخد الثانوية إزاى يفضل مرتبه زى ما هو مش الحق بيقول يزيد؟"، نظراً لزيادة هذه الظاهرة فى القطاع، وهو ما يقابله تعنت من وزارة المالية لعدم صرف حوافز إضافية لتشجيع العاملين للارتقاء بمستواهم العلمى مما يثقف العملية الصحية فى مصر وبالتالى ستتحسن صحة المريض والقطاع بشكل عام، بحسب قول عبد الحميد.
كما ذكر أيضاً معاناة العاملين بالقطاع من قانون الوظيفة العامة لعدم إجراء تعيينات جديدة فى الحكومة واستبداله بالعقد المؤقت، الذى يجدد تلقائياً كل سنة، وهو الذى اعتبره عبد الحميد عبد الجواد مخالفة صريحة للدستور المصرى.
وأضاف فى حالة إصابة أحد العاملين، سواء المثبتين الدائمين أو بنظام العقود المؤقتة، بانتقال فيروس أو مرض نتيجة احتكاكه اليومى بالأدوات الطبية والمرضى لا يتم معالجته حسب مرضه بل حسب المتاح من إمكانيات وأموال، قائلاً "فلو احتاج أحد الممرضين العلاج على نفقة الدولة خارج مصر من المؤكد أن الله هيكون فى عونه".
وناشد عبد الجواد الحكومة بقوله "والنبى يا حكومة خلى بالك من العمال فى الصحة، وافتكرونا بحاجة من ال25 ملياراً اللى هتضخوهم" معللاً مناشدته بأن الأزمة المالية ستطال كافة قطاعات الدولة بما فيها القطاع العمالى الصحى.
وقال عبد الجواد فى تصريح خاص لليوم السابع مرتبات العاملين حاجة تكسف.. يعنى تتخيل إن حد فى الزمن ده وبعد 10 إلى 15 سنة خبرة متوسط مرتبه بين 300 إلى 500 جنيه، أما المتعاقد الجديد يحصل على 250 جنيهاًَ بالحوافز والمكافآت"
وطالب الحكومة بمضاعفة "بدل العدوى" للعاملين، لأنهم أكثر عرضة للأمراض من غيرهم من العاملين، ومع ذلك مازال يحكمهم قرار منذ التسعينيات يصرف لهم 15 جنيهاً شهرياً، على الرغم من تضاعف أسعار الأدوية والخدمة الطبية أيضاً، كما أن هناك تفرقة فى صرف بدل العدوى بين العاملين المتعاقدين وغير المتعاقدين، فالأول يحصل على 30 جنيهاً أما الثانى يحصل على 15 جنيهاً فقط كل شهر.
وقال "المراقب الصحى" هو شخص مهم فى العملية الصحية فى مصر، فهو المشرف على محال البقالة والمولات التجارية وغيرها من أماكن توزيع وبيع المنتجات الصحية والأغذية، وأوضح "إحنا فى 2009 ومازال يأخذ المراقب 3 جنيهات ونصف الجنيه" مشيراً إلى أن المراقب الصحى مازال التعامل معه بنظام "الدكريتور" وهو قرار وزارى يشبه القانون، وهو قرار من الستينيات.
أما عمال النبطشية، فقال عبد الجواد عنهم: إن عامل النبطشية يتقاضى عن النبطشية الواحدة فى الوحدة الصحية 2 جنيه، فلو أراد شرب كوبين شاى انتهى البدل، فهل يعقل هذا؟.
وختم عبد الحميد عبد الجواد كلامه مع اليوم السابع بالتلويح بحقوق العاملين فى الخدمات الصحية بالمناطق النائية، سواء كانوا من أبناء هذه المناطق أو من غير أبنائها، خاصة مشكلة تدنى الأجور، والتى لا تأخذها وزارة المالية بعين الاعتبار.