محافظ أسيوط يوزع 300 حقيبة مدرسية للأسر الأولى بالرعاية بالعام الدراسي الجديد

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، احتفالية توزيع 300 حقيبة مدرسية متكاملة تضم أدوات مكتبية ولوازم دراسية، على الأطفال من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة "إكرام للتنمية والأعمال الخيرية" وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، في خطوة تعكس البعد الإنساني والتنموي للمحافظة، وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 2025/2026، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
أقيمت الاحتفالية بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، الذين أكدوا جميعًا أن مثل هذه المبادرات تمثل رسالة أمل حقيقية للطلاب غير القادرين.
وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط على أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير الدعم المباشر وتبني مبادرات مجتمعية تعزز من تكافؤ الفرص التعليمية. وأوضح أن تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني هو حجر الزاوية في تمكين تلك الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا، بما يضمن لأبنائها مستقبلًا أفضل.
كما أشاد اللواء هشام أبوالنصر بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في دعم التعليم، معتبرًا أن ما يقدمونه من دعم مادي ومعنوي يساعد في رفع الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة ويمنح أبناءها فرصة حقيقية للاستمرار في مسيرتهم التعليمية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المجتمع بأسره.
وفي ختام الفعالية، وزع المحافظ الحقائب على مجموعة من الطلاب والطالبات المستهدفين، الذين جرى اختيارهم بعناية من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، وسط أجواء امتزجت فيها البهجة بالتفاؤل. كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهم، في مشهد عكس مدى حرص القيادة المحلية على ملامسة احتياجات المواطنين البسطاء والوقوف إلى جانبهم في بداية عام دراسي جديد.

كما ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مشروعات التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.
في مستهل الجلسة، استعرض محافظ أسيوط استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال العام الدراسي الجديد، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة معارض "أهلاً مدارس" لتوفير المستلزمات الدراسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية والشركة القابضة التابعة لوزارة التموين، وذلك لتخفيف الأعباء عن الأسر وخاصة محدودي الدخل. كما شدد على مراجعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، وتمهيد الطرق المؤدية إليها، والتأكد من جاهزية المنشآت التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية.
وتابع المحافظ الموقف التنفيذي لمبادرة "مليون طائر" التي تم إطلاقها مؤخرًا لتنمية الثروة الداجنة وتطوير الأنشطة الزراعية التكاملية، باعتبارها أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف خلق تكتلات اقتصادية جديدة تحقق التنمية المستدامة.
وفيما يخص البنية التحتية، ناقش اللواء هشام أبو النصر الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء طريق البداري – البحر الأحمر بطول 35 كيلومترًا، إلى جانب أعمال رصف عدد من الطرق الداخلية، منها طريق سيد وترعة عبدالله بحي غرب أسيوط، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل والجهات المعنية.
كما استعرض المحافظ، ملف التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أن نسبة الإنجاز بلغت 99%، مؤكدًا حرص الدولة على إنهاء هذا الملف الحيوي بما يراعي مصلحة المواطن ويحفظ حقوقه، مع تسريع وتيرة العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم. وفي السياق نفسه، شدد على استكمال إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، والتعامل الفوري مع المخالفات غير المقننة.
وفي ملف المتغيرات المكانية، وجه المحافظ بسرعة الرد على جميع الحالات التي تم رصدها بمختلف المراكز والوحدات المحلية، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حفاظًا على أملاك الدولة وحقوقها.
وخلال الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على إنشاء 9 محلات تجارية بمركز أبوتيج أمام بنك ناصر الاجتماعي ومبنى الصيانة، بالجهود الذاتية وبمساهمة من بعض المواطنين، كما أقر المجلس قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات المختلفة لدعم مشروعات التنمية بالمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ أسيوط الشكر للمتبرعين، مؤكدًا أن تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة