وزير الصحة يبحث مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية بالقطاع الخاص ضوابط الحالات الطارئة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة وتقليص معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزير شدد على حق المواطن فى تلقى العلاج الطارئ بدون أن يتحمل اى تكلفة مالية، وفقًا للدستور وقانون المسؤولية الطبية وقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2014، محذرًا من أن أى مخالفة ستعرض المنشأة الصحية للمساءلة القانونية، وتم التوافق على آليات تطبيق قرارات علاج الحالات الطارئة ومنع الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
كما ناقش الاجتماع ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، حيث وجه الوزير بوضع آليات متابعة وتقييم دقيقة، وأكد الوزير على أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتوعية المواطنين بحقهم فى العلاج الطارئ، ومواجهة الشائعات التى قد تؤثر على ثقتهم فى المنظومة الصحية.
حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمستشار سيد عزت، المستشار القانونى للوزير، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتور محمد العقاد، رئيس الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والسيد علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.