محمود عبد الراضى يكتب: الفودو والشابو والأستروكس موجة مخدرات قاتلة

يشهد العالم في السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في انتشار ما يُعرف ب "المخدرات المستحدثة"، وهي أنواع جديدة من المواد المخدرة المصنعة معمليًا بطرق غير تقليدية، وتتميز بتأثيرها النفسي والعصبي الشديد، رغم أنها قد لا تكون مدرجة في الجداول القانونية التقليدية للمخدرات، وهو ما يجعل مكافحتها تحديًا معقدًا أمام الجهات المعنية.
هذه المواد غالبًا ما تأتي في صورة مركبات كيميائية يتم تعديلها معمليًا لتفادي الوقوع تحت طائلة التجريم، ويُروّج لها على أنها بدائل آمنة أو قانونية للمخدرات التقليدية، لكنها في الحقيقة أكثر فتكًا من الحشيش أو الهيروين، سواء على الصحة النفسية أو الجسدية، إذ تؤدي إلى اضطرابات عقلية حادة، ونوبات هياج، وقد تصل إلى الوفاة المفاجئة، خاصة بين الشباب والمراهقين.
من بين أبرز هذه الأنواع، ما يُعرف ب "الفودو" و"الاستروكس"، وهي مواد صناعية تُضاف إلى أعشاب مجهولة، وتُدخن كأنها سجائر، كما انتشرت أنواع أخرى مثل "الشابو" و"الكريستال" و"الترامادول المغشوش"، وجميعها تحتوي على مركبات مخدرة عالية الخطورة تؤدي إلى الإدمان السريع والانهيار الجسدي والعقلي في وقت قصير.
وقد دفعت خطورة هذه المواد وزارة الداخلية إلى تكثيف جهودها لمواجهة هذه المواد المخدرة في مصر من خلال الحملات الأمنية الموسعة التي تستهدف أوكار تصنيع وتوزيع المخدرات، سواء في المناطق الشعبية أو عبر الشبكات الإجرامية الممتدة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتعمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على تحديث قاعدة بياناتها باستمرار لتشمل المركبات الجديدة، بالتنسيق مع مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة.
وفي إطار هذه الجهود، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من هذه المواد في عدد من الحملات النوعية، وتم ضبط معامل سرية تعمل على خلط هذه المركبات بمواد سامة، مستغلة جهل الضحايا بمخاطرها، خاصة مع تسويقها تحت أسماء جذابة أو في شكل منتجات مغلفة بشكل احترافي.
كما تعمل الجهات المعنية على الجانب التوعوي بالتوازي مع المواجهة الأمنية، حيث أطلقت وزارة الداخلية حملات إعلامية ومبادرات مجتمعية لتحذير الشباب من الوقوع في فخ المخدرات الجديدة، مع تشجيع الأسر على متابعة أبنائهم والكشف المبكر عن أي سلوك غير معتاد قد يكون ناتجًا عن التعاطي.
قانونيًا، تم تعديل جداول المواد المخدرة أكثر من مرة لتشمل هذه المركبات الجديدة، حيث نص قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والمعدل مؤخرًا، على إدراج أي مادة تؤثر على الحالة النفسية أو العقلية ضمن المواد المحظورة. وتصل العقوبات في قضايا الاتجار أو التصنيع إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بينما يعاقب المتعاطي بالحبس والغرامة، مع إمكانية إحالته للعلاج الإجباري.
إن التصدي للمخدرات المستحدثة أصبح ضرورة أمنية ومجتمعية ملحة، تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الدولة والمجتمع، من خلال رفع الوعي، ودعم دور الأسرة، وتشديد الرقابة على مكونات الأدوية والمركبات الكيميائية، لضمان حماية المجتمع من هذا الخطر المتنامي الذي يهدد مستقبل الأجيال.
رجال الشرطة

ضبط عدد من المتهمين

كلب بوليسى