"كف عن ارتكاب الأخطاء".. رسالة من شخصيات بارزة فى حزب العمال لكير ستارمر

حذرت شخصيات بارزة في حزب العمال رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر من ارتكاب الأخطاء، قبل معركة على منصب نائب قيادة الحزب، ووسط مخاوف من تراجع الحكومة عن حقوق العمال.
ومع بدء تنافس المرشحين على خلافة أنجيلا راينر، واجه رئيس الوزراء انتقادات علنية من إميلي ثورنبيري، وهي مرشحة محتملة، والتي قالت إن أي أخطاء أخرى من ستارمر قد تؤدي إلى "تسليم البلاد إلى [نايجل] فاراج"، وهو زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة اليمينى.
كما دعا آندي بيرنهام، رئيس بلدية مانشستر الكبرى إلى "إعادة ضبط" واتباع أسلوب أكثر تعددية، قائلاً لصحيفة الجارديان إن الحكومة بحاجة إلى "الاستماع إلى نبض الحزب".
ولا يمكن لرئيس بلدية مانشستر ، الذي يُعتبر مرشحًا مستقبليًا لخلافة ستارمر، الترشح لمنصب نائب القيادة، لكنه أيّد إما لويز هايج أو لوسي باول - وهما وزيرتان سابقتان أقلاهما رئيس الوزراء.
وفي الوقت نفسه، نصح قادة النقابات ستارمر يوم الأحد بعدم محاولة إضعاف مشروع قانون حقوق العمل الذي قدمته أنجيلا راينر، والذي لا يزال قيد الدراسة في البرلمان.
كما أُقيل وزير العمل في حكومة راينر، جاستن مادرز، من منصبه في إطار التعديل الوزاري. وقال يوم الأحد إنه "سيكون من الحماقة بمكان أن تتراجع الحكومة عن التزامات رئيسية في البيان الانتخابي تحظى بشعبية لدى الجمهور، وستُظهر مدى التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه حكومة عمالية".
وأصرت مصادر في داونينج ستريت وحزب العمال على أن التشريع سيُمضي قدمًا رغم ضغوط الشركات لتخفيف بعض الضمانات ضد الفصل التعسفي. وقال مصدر حكومي رفيع المستوى: "يهدف هذا التعديل الوزاري إلى تعزيز النمو والإنتاجية وتحسين أحوال الناس. إن زيادة الأجور وتعزيز حقوق العمال جزء أساسي من برنامج الحكومة".
ومع ذلك، لا يزال هناك قلق كبير بين النقابات، حيث اتصل بيتر كايل، وزير الأعمال الجديد، بالأمناء العامين في نهاية هذا الأسبوع لطمأنتهم بأن مشروع القانون سيُطرح للنقاش.
حثّ بول نوفاك، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال، رئيس الوزراء على الالتزام بتطبيق التشريع "بشكل كامل"؛ بينما قالت شارون جراهام، الأمينة العامة لاتحاد يونايت: "إذا لم تتحول الحكومة إلى حكومة عمال، فسيبحث العمال عن حلول أخرى. التحذيرات الصارخة موجودة بالفعل".
ومن المفهوم أن أول اجتماع لستارمر لحكومته المُعدّلة يوم الثلاثاء سيركز حصريًا على تنمية الاقتصاد.
ويستعد مقر رئاسة الوزراء (رقم 10) لانتخابات على منصب نائب القيادة، حيث ينتقد المرشحون علنًا السنة الأولى لستارمر في الحكومة، والتي شهدت صعودًا في استطلاعات الرأي لحزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج.
وقد حاولوا درء الانتقادات بإجراء تعديل وزاري حاسم وتغيير كبار مساعديهم في مقر رئاسة الوزراء (رقم 10)، مُقرّين برغبتهم في تسريع وتيرة السياسات.
ومع ذلك، هناك قلق عميق يسود نواب حزب العمال بشأن مسار التعديل الوزاري، الذي أدى إلى ترقية عدد من الوزراء الذين يُنظر إليهم على أنهم مفضلون لدى يمين الحزب، بمن فيهم شبانة محمود، وبات ماكفادن، وبيتر كايل.