كارنيجى: قرارات "العسكرى" ستؤدى إلى تهميش دور المؤسسات المنتخبة فى المرحلة الانتقالية.. والإعلان المكمل زاد من الثغرات التى ظهرت فى الإعلان الأصلى.. والرئيس الجديد سيضطر إلى التفاوض مع "العسكرى"

قالت مؤسسة "كارنيجى" الأمريكية للسلام الدولى إن التطورات التى شهدتها مصر فى الأيام القليلة الماضية قد ألقت بما كان يعد مجموعة مرتبكة من الترتيبات المؤسسية نحو مزيد من الفوضى، مشيرة الى أن الخطوات الأخيرة التى قام بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ستؤدى فى الأغلب إلى تهميش واحتواء المؤسسات المنتخبة فى البلاد.
وأضافت المؤسسة فى تقرير كتبه "ناثان براون" أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية والمتخصص فى السياسيات العربية، إن ما زاد من الارتباك الذى تشهده البلاد، ما نسب من تصريحات لمصادر فى المجلس العسكرى تتعارض مع ما ورد بالإعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه المجلس، فعلى سبيل المثال، قال أعضاء المجلس العسكرى فى مؤتمر صحفى إن الرئيس القادم ستكون له سلطة تعيين وزير الدفاع، على الرغم من أن هذا البند تم إلغائه صراحة فى الإعلان الدستورى المكمل.
وتابع براون: "إن الإعلان الدستورى الأساسى الذى صدر فى مارس 2011، كان به كل أنواع الثغرات والنقاط الغامضة، وقد أدى قرار التلاعب ببنود هذا الإعلان فى الوقت الحالى إلى اتساع هذه الثغرات إلى حد كبير، والكثير من هذه الفجوات سيتم سدها فى الممارسة السياسية، وفقا لاحتياجات المجلس العسكرى فى هذه اللحظة".
ورجح الخبير الأمريكى أن يكون التأثير الغالب بأحداث الأسبوع الماضى هو احتواء وتهميش دور المؤسسات المنتخبة فى المرحلة الانتقالية فى مصر.
ويرى كارنيجى، إن المجلس العسكرى قد زاد من قوته بطرق عديدة، أولها ضمان استمرار دوره السياسى بعد انتخاب الرئيس، فلن يكون هناك عودة إلى الثكنات العسكرية بنهاية هذا الشهر على الرغم من وعد بمراسم احتفال رمزية تسلم فيها القيادة العسكرية السلطة للرئيس، والأكثر أهمية هو استعادة المجلس العسكرى لدوره التشريعى.
وثانيها أن المجلس أعلن استقلاله تماما عن الرقابة المدنية، وقدم نفسه من جديد كصوت قوى فى عملية كتابة الدستور، وأخيرا فإنه أضفى طابعا مؤسسيا على دوره فى الأمن الداخلى، كما منح نفسه الحق فى رفض قرار الحرب، والخطوة الأولى قد تكون أقل أهمية أما الثانية فهى غير عادية ولافتة، وتحمل أهمية رمزية فى الوقت الحالى.
وتحدث تقرير المركز الأمريكى عن الموقف الحالى بالنسبة للرئاسة والجمعية التأسيسية للدستور والمحكمة الدستورية العليا، باعتبارها أهم المؤسسات والأطراف فى البلاد فى الوقت الراهن، وقال: "إن الرئيس المنتخب عندما سيؤدى اليمين سيكون له سلطات كبيرة فى السياسة الداخلية والإدارة على الورق، لكن ممارسة تلك السلطة عمليا سيتطلب منه التفاوض مع المجلس العسكرى.. والأكثر تعقيدا أن الرئيس الجديد سيضطر للتفاوض مع بعض الجهات الأخرى المهمة كالأجهزة الأمنية".
وفيما يتعلق بتشكيل الرئيس الجديد للحكومة، فبرغم عدم وجود قيود عليه فى ذلك، إلا أنه سيواجه ضغوطا، فعلى مدار السنوات الأخيرة كان وزير العدل قاضيا ووزير الداخلية شرطيا، وربما يكون ممكنا الخروج عن هذا التقليد، رغم أنه من الحكمة للرئيس الجديد أن يسترضى السلطة القضائية النشطة إلى حد ما.
وبشكل عام، فإن الرئيس الجديد لن يشعر على الأرجح بالحرية فى اختيار وزراء الحكومة، مع تربص المجلس العسكرى به فى الخلف.
أما عن الجمعية التأسيسية، فهى تواجه عقبة ممكنة تتمثل فى الدعوى القضائية التى أقيمت تطالب ببطلانها على أساس أن أعضاء البرلمان الذى تم إصدار قرار بحله هم من انتخب أعضائها، وقد تم حل الجمعية التأسيسية الأولى بطريقة مماثلة.
وأخيرا، وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، يشير التقرير إلى أنه من غير الواضح كيف يمكن للمحكمة أن تفسر المبادئ الغامضة الخاصة برعايتها لعملية صياغة الدستور، وفى حين أن الكثير من السلطات القضائية تعمل معا عن كثب للتفسير الشكلى للنصوص القانونية، فإن المحكمة الدستورية أبدت ارتياحا لإبعادها عن النصية الضيقة والقيام بقراءات موسعة للمبادئ الدستورية العامة.
وخلص كارنيجى إلى القول بأن المهمة هنا جديدة للغاية، ولا يوجد مؤشر مؤكد على كيف ستستغل المحكمة الدستورية سلطتها إذا دعيت لذلك.