أزمة سياسية فى فرنسا.. ماكرون يلجأ إلى اليسار مع اقتراب سقوط الحكومة

يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيجاد دعم من المعارضة الاشتراكية فى ظل الانهيار الوشيك لحكومة فرانسوا بايرو ، مما قد يعنى سقوط حكومته الثانية فى أقل من عام ، وتتصاعد التوترات السياسية مع دعوات لإجراء انتخابات تشريعية جديدة وحتى مطالب باستقالة الرئيس من قبل قطاعات المعارضة.
ووفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية فقد يواجه رئيس الحكومة المعتدل فرانسوا بايرو وضعاً أقلية في الجمعية الوطنية بعد تقديمه ميزانية لعام 2026 تتضمن إلغاء يومين عطلة وطنية وتخفيضات بقيمة 44 مليار يورو (51 مليار دولار)، وهذه الميزانية قوبلت برفض واسع من جميع القوى المعارضة، مما ينبئ بنتيجة سلبية واضحة في تصويت الثقة المقرر الاثنين القادم.
ويزيد سقوط حكومة بايرو من حالة عدم اليقين فى ثانى أكبر اقتصاد فى الاتحاد الأوروبى خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض طويل الأجل إلى أعلى مستوى له منذ 2011 ، حيث وصلت إلى 4.50% للسندات التي تستحق بعد 30 عاما.
في ظل هذا المشهد، دعا ماكرون إلى اجتماع تحالفه المعتدل وحزب الجمهوريين المحافظ للبحث عن توافق مع الحزب الاشتراكي بهدف منع سقوط الحكومة أو على الأقل ضمان استقرار الحكم بعد أزمة محتملة. وأبدى أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، استعداده لمناقشة إمكانية انضمام حزبه إلى الحكومة، مع التأكيد على وجود شروط محددة لذلك.
لكن فرص تشكيل أغلبية مستقرة تبدو ضئيلة، نظراً لتقسيم البرلمان إلى ثلاثة كتل كبيرة: اليسار، اليمين الوسط، واليمين المتطرف، حيث لا يتمتع أي منها بأغلبية واضحة.
يرفض حزب الجمهوريين أي تحالف حكومي مع الاشتراكيين، حيث صرح جيرار لارشير، رئيس مجلس الشيوخ، بأن "لا يمكننا التوصل إلى اتفاق حكومي مع الحزب الاشتراكي" . من جانبهم، يشترط الاشتراكيون قيادة حكومة يسارية، ويقترحون خطة تقشف نصف حجم التخفيضات التي اقترحها بايرو، بالإضافة إلى تعليق إصلاحات التقاعد لعام 2023 وفرض ضرائب جديدة على كبار الأثرياء، وهي مطالب تمثل خطوطاً حمراء للتحالف الرئاسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن تزايد الانقسامات السياسية دفع شخصيات مثل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى اعتبار الدعوة إلى انتخابات مبكرة الحل الوحيد الممكن، ومع ذلك تظهر استطلاعات الرأي الحديثة أن الانتخابات الجديدة قد لا تضمن أغلبية واضحة، لكنها تشير إلى تقدم اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان وجوردان بارديلا ، فى حين تستمر قاعدة الدعم لماكرون فى التراجع.
على الصعيد الشعبي، وصلت شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها حسب الاستطلاعات الأخيرة، وطالب عدد من السياسيين رسمياً باستقالته، حيث قال فرانسوا روفين من اليسار إن "ماكرون فقد كل شرعيته".
كان للأزمة السياسية تأثيرات اقتصادية، حيث سجلت فرنسا عجزاً عاماً نسبته 5.8% من الناتج المحلي في الربع الأول من العام، وديوناً عامة تعادل 114% من الناتج المحلي، ثالث أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي. يعكس ارتفاع الفائدة على الدين العام توتر المستثمرين بسبب غياب التوافق السياسي حول السياسات المالية.
وسط هذا المناخ من عدم اليقين، تستعد البلاد لجولات من الاحتجاجات الاجتماعية، حيث دُعِي إلى مظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 10 سبتمبر، كما دعت النقابات إلى احتجاجات في 18 سبتمبر رفضاً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.