دعوى قضائية بوقف تنفيذ الإعلان الدستورى المكمل لحين الاستفتاء عليه

أقام خالد على المحامى، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية اليوم برقم 46703 لسنة 66 قضائية ضد الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيه.
وقد ذكر رافعو الدعوى فى عريضتها أن المجلس العسكرى استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذى أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلى للبلاد والذى يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة.
ولما كانت هذه القواعد تعد جوهرية فى قلب النظام الحاكم للبلاد والتى تحدد السلطات والصلاحيات بما يؤدى إلى ضرورة التوازن بينها دون أى افتئات من أى جهة على أخرى. وبمراجعة هذه النصوص نجد أنها تمثل عسكرة مباشرة للحياة السياسية بأن تجعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما ينزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته فى اتخاذ قرارات سيادية مثل ما يتعلق بإعلان الحرب، والأمن العام، ويعطى شرعية لدور مباشر للمجلس العسكرى فى عملية صياغة دستور جديد للبلاد .
ومن ثم فإن رافعى الدعوى يرون أن الأمر يستوجب ضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق على هذه التعديلات والتغيرات الأساسية فى نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعى المجلس العسكرى.