هذا ما جناه الإخوان والسلفيون

الجميع كان يعرف أن حكم المحكمة الدستورية مثل القضاء والقدر قادم ونافذ وبات لا محالة.
والجميع كان يعرف أن قانون الانتخابات البرلمانية باطل باطل باطل مثل جواز فؤادة من عتريس، ومع ذلك كانوا يضعون على أعينهم غشاوة وفى آذانهم وقرا. والجميع هنا مقصود بهم كل القوى السياسية والثورية وفى مقدمتهم الإخوان والسلفيون. نعم الإخوان ساهموا فى دفع هذا القانون دفعا ومارسوا كل الضغط على المجلس العسكرى منذ جلسات مسرح الجلاء وزيارات الغرف المغلقة مع أعضاء المجلس. كان القانون فى صورته الأولى يستبعد وجود ترشيح مستقلين على ثلث المجلس ينتمون للأحزاب والإخوان مع بعض الأحزاب التقليدية القديمة هم الذين مارسوا كل الضغط لجعل الثلث ينتمى للأحزاب لأنهم كانوا يريدون أكبر غنائم ممكنة ليحصدوا الثورة ويستحلبوها حتى آخر قطرة فى الضرع. وعندما دانت لهم الثمرة ودخلوا البرلمان باكتساح وسيطروا وتمكنوا وأعلنوا بكل غرور وغطرسة أنهم فى «مرحلة التمكين» وأنهم سيضعون الدستور على هواهم بعد أن بلعوا السلطة التشريعية شاهدنا أسوأ برلمان فى تاريخ البرلمانات المصرية، لا ينافسه فى أدائه المهترئ والهزل إلا برلمانات الشاذلى وعز وعزمى والغول ولو دققت، ستجد أن البرلمان القديم أيام الحزب الوطنى كان مفضوحا ومكشوفا وظاهرا للعيان فى عوراته.
أما برلمان الثورة للأغلبية الإخوانية السلفية فكان الاسم للثورة، بينما الفعل للرجعية والتخلف والهراء والهرطقات والمراهقات السياسية والصبيانية التى لم يرد فيها نص سياسى ولا تقليد برلمانى ولا إخلاص وطنى ولا انتماء لهذا البلد، نعم لقد شاهدنا فى هذا البرلمان عبثا بالقسم المستقر عبر عقود والذى يمثل العبث به عبثا بمفهوم الدولة ومنيتها وحضارتها، وسمعنا من يردد بسذاجة وعدم نضج سياسى أو وطنى عبارة «بما لا يخالف شرع الله» وهو تهافت واستقطاب وفرز عقائدى صبغ ممارسات المجلس بصبغة أبعدته عن سبب وجود كمجلس تشريعى رقابى وجعلتنا نشاهد نوابا يبدأ كل واحد فيهم كلامه بخطبة طويلة عصماء كأنه على منبر وليس على مقعد برلمانى، ثم عندما يتحدث فى المضمون أو الموضوع المطروح يقول أوافق وكأنه هو ذاته برلمان الحزب الوطنى، لكنه مسبوغ ومدعوم بعبارة «بما لا يخالف شرع الله» وهو افتئات على الشرع وعلى الدين جعل الشارع المصرى والمصريين يضربون كفا بكف ويتساءلون: هل هؤلاء هم الذين انتخبناهم ووضعنا ثقتنا أنهم سيقيمون العدل ويضربون مثلا فى الاستقامة.
للأسف ما حدث أن المصريين صدموا –بضم الصاد– فى هذا البرلمان بأغلبيته الإخوانية السلفية وتأكدوا أنه ليس كل من قال الله وقال الرسول يصلح لقيادة الأمة والجلوس على كراسى السلطة، وتأكدوا أنه لابد أن يعود الشعار الذهبى للمرحلة الليبرالية المصرية وهو «الدين لله والوطن للجميع» وأن «ما لله لله وما لقيصر لقيصر». أنا شخصيا حزنت أن يأتى قرار المحكمة الدستورية العليا سريعا وفى هذا التوقيت بحل أول برلمان بعد الثورة وغياب السلطة التشريعية المنتخبة للبلاد، لكن كما يقول أبو العلاء المعرى «هذا ما جناه أبى على وما جنيت على أحد» وبتصرف أقول «هذا ما جناه الإخوان والسلفيون على الشعب المصرى وما جنينا عليهم».
وأتمنى أن يتعلموا من الدرس لأن المصريين استيقظوا وأعتقد أن المصريين لن يسلموا أنفسهم مرة أخرى لكل من يتاجر بالدين ليقطف أو يغتصب تفاحة حكم مصر، حتى لو حدث هذا مؤقتا أو مرحليا فلن يتكرر ولن يدوم ومصر دوما لكل المصريين.