الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم /الإثنين/، بأشد العبارات الإجراء التعسفي الذي أعلنت عنه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، بشأن إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى دولة فلسطين، معتبرة أنه "غير قانوني"، ويتناقض مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي لا تمنح السلطة القائمة بالاحتلال مثل هذه الصلاحيات.
وأكدت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن دولة فلسطين لا تعترف بهذا القرار، وتتعامل مع الدبلوماسيين الأستراليين بوصفهم ممثلون ومعتمدون لديها، مشددة على أن هذه الإجراءات تعكس حالة من العنجهية الإسرائيلية وفقدان التوازن السياسي.
وأشارت إلى أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تعزيز إصرار أستراليا وسائر الدول على التمسك بالقانون الدولي، وحل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين، تحقيقًا للسلام العادل والشامل.
وكان جدعون ساعر أعلن، في وقت سابق من اليوم، إلغاء تأشيرات إقامة ممثلي أستراليا لدى فلسطين، مؤكداً أنه وجّه سفارة إسرائيل في كانبيرا إلى "فحص أي طلب تأشيرة رسمية أسترالية لدخول إسرائيل بعناية".
وجاء القرار ردا على قيام أستراليا بإلغاء تأشيرة عضو الكنيست سميحا روثمان قبل يوم من وصوله لحضور مؤتمر الجالية اليهودية، حيث أكدت وزارة الداخلية الأسترالية أنها ستحظر دخول أي شخص يروّج لخطابات الانقسام والكراهية.
وفي السياق ذاته، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح القرار الصادر عن سلطات الاحتلال بسحب تصاريح الإقامة الممنوحة لممثلي أستراليا لدى دولة فلسطين، واعتبره انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأكد فتوح أن هذا الإجراء التعسفي يمثل تدخلًا غير مشروع في العلاقات السيادية بين دولة فلسطين والدول المعترِفة بها، وخَرْقًا واضحًا للاتفاقيات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاقيات أوسلو، معربا عن رفض دولة فلسطين لجميع أشكال الابتزاز السياسي الذي تمارسه سلطة الاحتلال تحت ذرائع واهية، معتبرًا أن هذا القرار باطل ولاغٍ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأشار فتوح إلى أن هذا التصعيد الخطير يفضح مجددًا حقيقة السياسات العدوانية للاحتلال، التي تتستر خلف شعارات زائفة وتستخدم تهمًا باطلة، مثل "معاداة السامية"، لتبرير قمع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتدخل في الشؤون السيادية للدول، مؤكدا دعم المجلس الوطني الفلسطيني الكامل للموقف الأسترالي المنسجم مع قواعد العدالة والشرعية الدولية من خلال اعترافه بدولة فلسطين.
ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الممارسات ووقف انتهاكات الاحتلال المتكررة للأعراف والمواثيق الدولية.