وكيل التعليم بالجيزة يوجه المدارس بتوضيح مفهوم البكالوريا لأولياء الأمور

وجه سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإدارات التعليمية بتنظيم ندوات توعية للطلاب أثناء التقدم للصف الأول الثانوى العام والتوضيح لأولياء الأمور مفهوم البكالوريا المصرية، قائلا: مش معقولة الطالب هيختار نظام بفرصة امتحانية واحدة وهو الثانوية العامة مقابل ترك نظام وهو البكالوريا والذى يوفر 4 فرص امتحانية للطالب.
جاء ذلك خلال كلمتهما فى مؤتمر البكالوريا المصرية فرصة للإنقاذ والذى ينظمه مجلس الأمناء والاباء بالجيزة برئاسة بدوى علام وبحضور سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، صدق على تعديلات أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وتضمنت تعديلات قانون التعليم تخصيص فصلا كاملا هو الفصل الرابع بعنوان: التعليم بنظام البكالوريا ونصت المادة 37 مكررا، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوى الأخرى أثناء سنوات الدراسة، ونصت المادة 37 مكررا (1) تكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.
ونصت المادة 37 مكررا 2، يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا ، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والمواد الاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها ، والنهايات الكبرى
والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي ويكون التقدم للامتحان المرة الأولى مجانا ، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مانتي جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجيا، على ألا يتجاوز جموع الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.
وذكرت المادة 37 مكررا 3، أنه يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.