منها إلغاء "مدن الملاذ الآمن".. ترامب يضع واشنطن تحت سيطرة فيدرالية كاملة

أصدرت وزيرة العدل الامريكية بام بوندي عدة قرارات تشدد من قبضة الحكومة الفيدرالية على واشنطن العاصمة، حيث وجهت عمدة المدينة والشرطة بإلغاء سياسات "مدن الملاذ الآمن"، التي كانت تمنع الشرطة المحلية من اعتقال المهاجرين غير النظاميين، وأمرت بتعيين رئيس إدارة مكافحة المخدرات مفوضاً للشرطة في حالة الطوارئ، لتضع شرطة المدينة بالكامل تحت السيطرة الفيدرالية.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، وألغت بوندي سياسات العاصمة التي كانت تمنع الشرطة المحلية من المساعدة في إنفاذ قوانين الهجرة، واعتقال المهاجرين غير الشرعيين ونص الأمر على تعيين تيري كول، رئيس إدارة مكافحة المخدرات DEA، ك"مفوض الشرطة في حالة الطوارئ"، ومنحته جميع الصلاحيات والمهام لرئيسة شرطة المدينة، باميلا سميث.

وبموجب هذا القرار، على إدارة الشرطة، بما فى ذلك رئيسة الشرطة سميث، الحصول على موافقة كول قبل إصدار أي توجيهات، بحسب ما أعلنت وزيرة العدل.

وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أنه سيفعل "قانون الحكم الذاتي لمقاطعة كولومبيا" لوضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة المباشرة للحكومة الفيدرالية، وسينشر أيضاً قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة ل"إعادة فرض القانون والنظام وضمان السلامة العامة"، مؤكداً أنه ستم منحهم الصلاحيات الكاملة لاداء مهامهم.

وأضاف ترامب: "سأفعل رسمياً المادة 740 من قانون الحكم الذاتي لمقاطعة كولومبيا، وأضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة".

وفقا للتقرير، التوجيه يهدف إلى تحويل واشنطن من "مدينة ملاذ آمن" إلى مدينة تلاحق المهاجرين غير النظاميين بشكل نشط، وهو أشد تدخل علني من جانب وزارة العدل في شؤون شرطة المدينة منذ بدء السيطرة الفيدرالية عليها، وأشار إلى أن القرارات الجديدة قد تشكل "بؤرة توتر جديدة"، في العلاقة بين قيادة المدينة الديمقراطية والإدارة الجمهورية.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل، إن وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية نفذت 45 عملية توقيف خلال دورياتها الليلية المكثفة في المدينة، من بينها 29 حالة "مرتبطة بالهجرة"، ورفض التحقيقات الفيدرالي التعليق عندما طلب منه توضيح وضع الأشخاص ال29 وماهية التوقيفات "المرتبطة بالهجرة".

وبموجب قانون "مدينة الملاذ" في واشنطن، المعروف باسم "تعديل قيم الملاذ" لعام 2020، لم يسمح لضباط الشرطة المحليين بالتعاون مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، سواء بتسليم أي شخص في حيازتهم أو السماح لهم بدخول مرافق الاحتجاز، إلا إذا كان هناك اتهام جنائي فيدرالي.