الجيش الإسرائيلى يرد على طلب نتنياهو احتلال غزة بتقليص القوات: الجنود منهكون

أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قراراً بتقليص حجم القوات النظامية، في وقت تتصاعد فيه دعوات سياسية لاحتلال قطاع غزة، فيما وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، القرار بأنه رفض ضمني لضغوط وزراء اليمين المتطرف بالحكومة الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن قرار إلغاء أمر الطوارئ الذي مدّد خدمة جنود الاحتياط النظاميين لأربعة أشهر إضافية منذ بدء حرب السابع من أكتوبر، فسر على أنه رد ضمني مباشر على تهديدات بإقالة رئيس الأركان "إذا لم يقبل مقترحات احتلال قطاع غزة بالكامل".
ولم يرد الجيش رسمياً على تقارير أفادت بأن شخصيات مقربة من نتنياهو اقترحت إمكانية إقالة رئيس الأركان إذا عارض الخطط الحكومية الداعية إلى احتلال قطاع غزة.
وأضافت يديعوت أحرونوت: "يُنظر إلى القرار على أنه رد من زمير عبر الفعل لا بالكلام على المطالب السياسية المتزايدة باحتلال قطاع غزة بالكامل، وهي الخطوة التي تتطلب تعبئة عشرات الآلاف من الجنود لا تقليص حجم القوات".
وبموجب القرار الصادر من الجيش، ستقوم كل كتيبة نظامية بتقليص ما يعادل سريّة واحدة، مما يعيد عشرات الجنود إلى صفوف الاحتياط. وتُقلّص هذه الخطوة فعلياً حجم القوة البرية النظامية المتاحة وتشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يرى حالياً أن غزواً واسع النطاق لغزة أمر وشيك أو مناسب، بحسب ما ذكرت "يديعوت أحرونوت".
ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً محدوداً، الثلاثاء، لمناقشة الخطط العسكرية لغزة، بحسب ما أفادت "القناة 12" الإسرائيلية.
وكان أمر الطوارئ الذي صدر مع بدء الحرب بتمديد خدمة جنود الاحتياط قد حظي بقبول واسع في الأشهر الأولى من القتال بسبب الحاجة العملياتية العاجلة. لكن في الأسابيع الأخيرة، واجه انتقادات شديدة من العائلات والمشرّعين، في ظل زيادة حالات الانتحار بين الجنود النظاميين والاحتياط. وقد قدم عدة جنود التماسات إلى المحكمة العليا في إسرائيل لإلغاء التمديد.
وقال مسؤولون عسكريون إن القرار يُقرّ بما يؤمن به كثيرون في الجيش: أن الحرب قد انتهت فعلياً، حتى لو لم يُعلَن ذلك رسمياً. وقد اعتمدت العملية البرية الأخيرة في غزة، المسماة "مركبات جدعون"، بشكل كبير على وحدات الجيش النظامي، وهي القوات التي يجري تقليصها الآن.
في قرار منفصل، ألغى زمير أيضاً سياسة مثيرة للجدل كانت تُلزم جنود الوحدات النخبوية بالخدمة بعد انتهاء عقودهم الأصلية، وأرجع الجيش تلك الخطوة إلى أن "الحلول المؤقتة تسببت في ضرر أكثر من نفع"، رغم أنه أقر بأن القرار سيؤدي إلى "فجوة جديدة في القوة البشرية خلال العام المقبل".
وجاء في بيان الجيش: "نُدرك درجة الإرهاق. بعد محادثات موسعة مع الجنود في مختلف الوحدات، حدّدنا عيوباً جوهرية في نموذج الخدمة الجديد. إن التأخير في تسريح الجنود ألحق ضرراً جسيماً بنظام الاحتياط، وأحدث اضطراباً في تماسك الفرق، وقوّض سلسلة الانتقال من الخدمة الفعلية إلى الاحتياط".