عنف وتحرش واغتصاب فى مواجهة قوانين معطلة

حصاد المرأة فى 2008

"مشروعات قوانين لم تنجز ومكانة دولية تتراجع" عنوان لخص به المركز المصرى لحقوق المرأة حصاد مكاسب المرأة فى عام 2008.
ركز التقرير على 10 نقاط أساسية تعبر عن وضع المرأة فى المجتمع المصرى، حيث جاء فى مقدمتها المشاركة السياسية، حيث رصد تقرير الاتحاد البرلمانى الدولى أن وضع المرأة المصرية جاء فى المرتبة 134 من بين 188 دولة حول العالم. إلا أن ذلك لا ينفى المكاسب التى حصلت عليها المرأة خلال عام 2008، حيث تم تعيين 133 معاونا للنيابة منهم 103 من الإناث و30 من الذكور، وهى المرة الأولى فى تاريخ النيابة الإدارية التى تشهد تعيينات نسائية بنسبة 80%.
وعينت فاتن عبد العزيز شعراوى رئيس هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ إنشاء القضاء الدستورى فى مصر عام 1969.
احتلت المرأة فى هذا العام أيضا رئيسة مدينة حيث تولت نجوى العشيرى منصب رئيس مدينة، كما تم تعيين إيفا هابيل فى منصب العمودية فى قرية كوما يوها بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.
كما شهد عام 2008 تعيين أول مأذونة وهى أمل سليمان وهو ليس المجال الوحيد الذى اخترقته المرأة، حيث دخلت النساء مجال الحراسة والأمن فقد قام عدد من شركات الأمن بالاستعانة بفتيات للعمل بودى جارد لحراسة المنشآت والشخصيات المهمة. أما عن الجانب القانونى فقد صيغ عدد من مشاريع القوانين التى تم طرحها داخل مجلس الشعب، ومنها مشروع قانون المجلس القومى للمرأة لتجريم حرمان الإناث من حقهن فى الميراث، ومقترح تعديل المواد المتعلقة بجرائم الاغتصاب والخطف وهتك العرض وجريمة التعرض لأنثى وخدش حيائها.
الكثير من القوانين لم يناقشها مجلس الشعب باستثناء مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة زينب رضوان لتأجيل إعدام الأم التى لازال أبناؤها فى سن الرضاعة، وإن كان يواجه بالعديد من الانتقادات. رصد التقرير الفتاوى التى صدرت بشأن المرأة والتى يأتى فى مقدمتها إقرار مجمع البحوث الإسلامية بصفة نهائية وبأغلبية أعضائه حق المغتصبة فى إجهاض نفسها قبل مرور 120 يوما، أما بعد ذلك فلا يجوز على الإطلاق.
والتأكيد أن الفتوى الخاصة بإجازة إضافة لقب الأسرة العائلة للأطفال مجهولى النسب تتعارض مع الشريعة الإسلامية لأنها مقدمة لاختلاط الأنساب لأن الشريعة الإسلامية تحرم التبنى. كما رفض مجمع البحوث الإسلامية المقترحات العشرة التى تقدم بها الاتحاد العربى لمنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بتحريم تعدد الزوجات وإباحة الزنا وتعديل نظام المواريث.
وأيد الأزهر فتوى سعودية تركية تبيح للزوجة أن تضرب زوجها دفاعا عن النفس.
احتل العنف الموجه ضد المرأة الجانب الأكبر من التقرير، حيث أشار إلى أن 29% من جرائم القتل سببها الشرف، وأن 70% من جرائم الشرف لم تأت فى حالة تلبس وإنما اعتمد الجناة على الشائعات وهمسات الجيران والأصدقاء حول سلوك المجنى عليها. وعلى الجانب الآخر، احتلت مصر المركز الأول على مستوى العالم من حيث انتشار ظاهرة ضرب الزوجات لأزواجهن وارتفعت معدلات تعرض المصريات للضرب من23% عام 2003 إلى 40% العام الحالى.
ذكر التقرير إحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتى تؤكد أن 95.8% من السيدات اللائى سبق لهن الزواج، ذكرن أنهن مختتنات، ويتزامن ذلك مع التعديلات التى أجريت على قانون الطفل لتغليظ العقوبة على الأطباء الذين يجرون هذه العملية. بلغت حالات الاغتصاب حوالى 10 آلاف حادثة فى العام أى بمعدل 27 حادثة اغتصاب يوميا، ولا تتجاوز أعمار 51% من المغتصبات الثامنة عشرة.
وفى محاولة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسى التى استفحلت فى المجتمع، تقدمت ثلاث جهات بمشاريع قانونية حيث قدم المجلس القومى للمرأة مشروع قانونى تبعه مشروع قانون المركز المصرى لحقوق المرأة، إلا أن مجلس الشعب لم يناقش أى من هذه القوانين فى حين يناقش مجلس الشورى السعودى مشروع قانون يعاقب المتحرش بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى ألف ريال.