رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية لمحطات تحلية مياه الساحل الشمالي الغربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الخطة التنفيذية لمحطات تحلية مياه الساحل الشمالي الغربي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع مدى التقدم بملف تحلية المياه؛ حرصًا على تعزيز التوسع في هذا المجال الذي يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في هذا المجال المهم، ولا سيما الاعتماد على أحدث التقنيات التي تعزز كفاءة محطات التحلية.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك جهودًا مستمرة تهدف إلى تحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية البديلة، قائلا: نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار خطة عمل واضحة ومحددة من حيث الأطر الزمنية والمستهدفات.
وبناءً عليه، استعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف محطات تحلية مياه الساحل الشمالي الغربي، منوهًا إلى الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية المطلوب إنشائها حتى عام 2050، وكذا محطات التحلية العاجلة المطلوبة لتلبية الاحتياجات حتى عام 2030.
وفيما يخص الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية المطلوب إنشائها حتى عام 2050، استعرض الوزير إجمالي الطاقة الحالية للمحطات القائمة، فضلا عن الطاقة المستهدفة في الفترة من (2025-2035) ثم الفترة من (2035-2050)، من خلال التوسعات في تلك المحطات، أو إنشاء محطات جديدة، منوهًا كذا إلى موقف توافر الأراضي في هذا الشأن.
وحول محطات التحلية العاجلة المطلوبة لتلبية الاحتياجات حتى عام 2030، أوضح المهندس شريف الشربيني أنه يوجد 5 محطات هي: محطة تحلية باغوش، ومحطة تحلية شرق مطروح، والمرحلة الثانية من محطة تحلية مدينة العلمين الجديدة، ومحطة تحلية العلمين مرحلة أولى، ومحطة تحلية الضبعة مرحلة أولى، مشيرا إلى أن الطاقة الحالية لتلك المحطات تبلغ 279 ألف متر مكعب يوميا، ومستهدف الوصول بها إلى 660 ألف متر مكعب يوميا في عام 2030 من خلال التوسعات في تلك المحطات.
وكلف رئيس الوزراء بإسراع الخطى في هذا الملف، وتشجيع وتحفيز الشركات الكبرى، التي تمتلك خبرات في هذا القطاع على توطين هذه الصناعة المهمة.