التعامل على أراضى الإصلاح الزراعى بعد أكتوبر 2024 بالإيجار

قرارات جديدة للجنة استرداد أراضى الدولة..

- الزام رؤساء المدن والمراكز بمسئولية الحفاظ على الاراضى المستردة

- التنسيق بين الرى والتنمية الزراعية فى ضوابط المقنن المائى

واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية قراراتها للحفاظ علي حق الشعب ممتلكات وأصول الدولة.

وخلال اجتماعها الدوري شددت اللجنة علي إيقاف تحرير أي عقود تمليك تخص أراضى الإصلاح الزراعي بعد 24 أكتوبر 2024، وأن تكون جميع التصرفات قاصرة علي الإيجار فقط ولمدة سنة قابل للتجديد وبسعر المثل اليوم " السعر السوقى" حسب ما تقرره لجان التثمين المختصة تحت إشراف هيئة الخدمات الحكومية.

في نفس الاتجاه أكدت اللجنة أيضا علي مسئولية رؤساء المدن والقري في التحفظ علي الأراضي المستردة، كل في نطاق عمله، وضمان عدم التعدي عليها مرة أخري حفاظاً علي أراضي وممتلكات الدولة، وإحالة كل من يتسبب بإهمال أو تراخي في تعريض أراضي الدولة للتعدي إلي جهات التحقيق المختصة.

وفي هذا الإطار كلف الفريق أسامة عسكر المستشار القانوني للجنة بمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال 12 من مسئولي ملف الأراضي بالمحافظات والذين تمت إحالتهم إلي النيابة العامة لتسببهم في إهدار حقوق الدولة والتقصير في أداء مهامهم الوظيفية في هذا الشأن.

وحرصاً علي الاستثمار الأمثل لأراضي الدولة كلفت اللجنة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع وزارة الري بشأن الأراضي التي تم تخصيصها بحق الانتفاع لعدد من الجمعيات والشركات وقامت بزراعتها والانتاج منها لكن تعذر تحرير عقود تقنين لها، لعدم وجود موافقة من الري علي المقنن المائي، وطلبت اللجنة ان يتم العمل على تقنين اوضاع تلك الأراضى وفق ضوابط وزارة الرى وبما يضمن عدم الرجوع على الدولة مستقبلا بأى التزامات تخالف ذلك، على أن يتم تقديم تقرير مشترك بين التنمية الزراعية والري بالموقف النهائي لهذه الأراضي وما تم بشأنها.
وقال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية بأن اللجنة برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية تواصل اجتماعاتها مع مسئولي جهات الولاية لمراجعة أوضاع الأراضي المستردة وخطوات الحفاظ عليها، والإجراءات المتخذة ضد المتعدين، وكذلك ما تم انجازه في ملف تقنين الأراضي ومدي الالتزام بتنفيذ توجيهات اللجنة في شأن التعامل مع نحو 61 سلبية تم رصدها خلال مراجعة عمليات التقنين بالمحافظات ووضع حلول عملية لها بهدف الاسراع فى معدلات التقنين .
كما سيواصل رئيس اللجنة اجتماعاته مع عدد من السادة المحافظين لمراجعة هذه الإجراءات ومعدلات الأداء سواء في ملف التقنين أو استرداد أراضي الدولة وخطة استرداد حقوق الدولة.

وأكد عبدالله حرص اللجنة علي الضوابط التي يتم في إطارها تقنين الأوضاع لأراضي الدولة بهدف التيسير على المواطنين وفى الوقت نفسه الحفاظ على حق الدولة، والحسم في تطبيق القانون ومواجهة المتعدين وكذلك المقصرين فى أداء دورهم الوظيفى فى هذا الملف