هل من حق مسعد بطل مسلسل فات الميعاد حضانة ابنته رغم عدم قدرته على الإنفاق؟

أثار مسلسل فات الميعاد عددًا من القضايا الاجتماعية والأسرية المهمة، أبرزها قضية الحضانة والنفقة، خاصة في حالة وجود سوابق جنائية لدى الأب، كما في حالة "مسعد" بطل المسلسل وأحقية الجدة في حضانة الأحفاد. وتعد حضانة الطفل في القانون المصري مسألة شديدة الأهمية، لما لها من تأثير بالغ على النشأة النفسية والاجتماعية، ويظل مبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" هو الركيزة الأساسية التي تدور حولها كافة مواد قانون الأحوال الشخصية المنظمة للحضانة.
يوضح الخبير القانوني والمحامي بالنقض سامي البوادي ل"اليوم السابع" أن القانون المصري يمنح الأم أولوية في الحضانة طالما كان الطفل في سن حضانة النساء، ثم تنتقل الحضانة إلى الجدة للأم، ثم إلى الجدة للأب، وهكذا، وفقًا لقاعدة أولوية الأرحام وقدرتهم على رعاية الطفل نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا.
متى تسقط الحضانة؟
يضيف الخبير القانوني أن القانون حدد حالات واضحة تسقط فيها الحضانة، منها صدور حكم نهائي ضد الحاضن أو طالب الحضانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، وكذلك ثبوت الإهمال الجسيم أو تعاطي المواد المخدرة أو معاناة الحاضن من أحد الاضطرابات النفسية التي تؤثر على قدرته وصلاحيته لرعاية الطفل.
كما يدخل في ذلك تعامله المستمر مع أصحاب السوابق الجنائية أو وجوده داخل بيئة إجرامية بما يهدد تنشئة الطفل وسلامته. وكلما ظهر سلوك ينذر بخطر على الصحة النفسية أو الجسدية للطفل، اعتبره القانون سببًا كافيًا لإسقاط الحضانة. وفيما يخص الأب، فإذا ثبت بحقه سوابق جنائية تمس الشرف أو الأمانة، فإن ذلك يعد سببًا جوهريًا لإسقاط حقه في الحضانة، كونه يصبح في نظر القانون غير أمين على تربية الطفل، ويُخشى من تأثير سلوكه السلبي على الناحية الأخلاقية ونفسيته مستقبلاً.

مشهد من فات الميعاد

الجدة لأب عنده سوابق هل تسقط حضانتها؟
إذا كانت الجدة للأب تعيش مع ابنها صاحب سوابق في مسكن واحد فهنا يعتبر المنزل غير صالح لحضانة الطفل، إذ تصبح البيئة محفوفة بالمخاطر. وقد تسقط الحضانة عن الجدة رغم أحقية ترتيبها، لتنتقل إما للأم أو لمن يليها في الترتيب. وقد تقضي المحكمة بإبقاء الحضانة مع الأم حتى وإن كانت متزوجة من أجنبي عن الطفل، إذا ثبت أن بيئتها أكثر أمانًا وصلاحًا.

أما إذا كانت الجدة للأب تعيش في مسكن مستقل بعيدًا عن ابنها وتبين أنها مستوفية لشروط الحضانة، مع تقديم ما يثبت صلاحيتها، قد ترى المحكمة أن انتقال الحضانة إليها أفضل للطفل، خاصة إذا كان زواج الأم من أجنبي يشكل ضررًا بمصلحة الصغير.

مصلحة الطفل أولًا
يؤكد الخبير القانوني أن المحكمة لا تتقيد ترتيبًا جامدًا بأولوية الحاضنين، بل توازن بين قدرة الحاضن على توفير بيئة مستقرة وصحية للطفل، وحالته النفسية والاجتماعية، وما إذا كان المحيط يمثل تهديدًا له. ويظل معيار "مصلحة الطفل الفضلى" هو الحاكم، حتى وإن اقتضى بقاء الحضانة مع الحاضن الحالي أو انتقالها للأصلح، مع ضرورة تقديم أدلة قوية مثل الأحكام والتقارير الاجتماعية والشهادات لدعم قرار المحكمة.