تقدم 19 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

شهدت محكمة شمال دمنهور الابتدائية اليوم الاثنين، استمرار تلقى أوراق المترشحين بنظام الفردى في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ولمدة 6 أيام تنتهي يوم الخميس المقبل وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتوافد عدد كبير من المرشحين وأنصارهم على مقر محكمة دمنهور الابتدائية بمنطقة شبرا منذ الصباح الباكر لتقديم أوراق الترشح واستيفاء المستندات المطلوبة فى هذا الشأن.
وشهدت محكمة دمنهور الابتدائية، تلقى طلبات الترشح من 19 مرشح حتى الآن منهم سيدتان على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 27 لجنة في المحاكم الابتدائية بمحافظات الجمهورية لتلقي طلبات المترشحين على النظام الفردي، فيما حددت 4 لجان في أربعة محاكم ابتدائية لتلقي طلبات الترشح على نظام القائمة، هي جنوب القاهرة، وجنوب الجيزة، وجنوب الزقازيق، وشرق الإسكندرية.
ووضعت الهيئة الوطنية في قراراتها الصادرة بشأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة من راغبي الترشح في نظامي الفردي والقائمة، بالإضافة إلى قواعد اختيار الرموز الانتخابية
وتجرى عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس.
وتعلن الهيئة الوطنية نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، تبدأ بعدها مرحلة الإعادة وتنتهي بإعلان النتيجة في 4 سبتمبر.
وطبقا لشروط خوص انتخابات مجلس الشيوخ على طالب الترشح على النظام الفردي أو وكيله أن يؤدى في خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين، وهى مبلغ 30 ألف جنيه، فيما يُسدد ممثل القائمة قيمة التأمين التي تبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعداً، ومبلغ 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعداً.
وتتضمن شروط طلب الترشح، كتابة السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على نموذج معد لذلك، ومرفق به صورة شخصية حديثة، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية.
وتشتمل المستندات بيان صفة طالب الترشح سواء مستقل أو حزبي، فإذا كان طالب الترشح منتمياً إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب، بالإضافة إلى التقرير الطبي، وإقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضد المترشح.
واشترطت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في المرشح، أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة، كما يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
وتتضمن شروط الترشح ألا تكون قد أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو نتيجة الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً بانقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار المجلس بإلغاء الأثر المانع من الترشح.
ويحدد المُترشح الدائرة التي يرغب الترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية، وفي حال الجمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير.
وفي نظام القائمة، يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارجها سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، على أن يشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.
ويثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحاً به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة، وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة، على أن تتضمن القائمة المخصص لها 13 مقعداً 3 نساء على الأقل، والقائمة المخصص لها 37 مقعداً 7 نساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب وأن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وبالنسبة لاختيار الرمز الانتخابي في نظام القوائم، يتقدم الممثل القانوني للقائمة بطلب الترشح محدد به الرمز الانتخابي، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة خلال 24 ساعة، بحسب ما أكدته قرارات الهيئة.
وأشارت هيئة الانتخابات إلى مراعاة تخصيص رمز انتخابى موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة، وفي حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابى تكون الأولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في انتخابات 2020، فإن تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.
أما في النظام الفردى، فيحدد المترشح في طلب ترشحه الرمز الذي اختاره من بين الرموز المتاحة، وتُخصص الرموز بمعرفة لجنة تلقى طلبات الترشح أولاً بأول، على أن يُحجب الرمز فور تخصيصه، فإذا ما جاء الطلب خالياً من تحديد الرمز المطلوب تتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة.