التأسيسية تنحاز للإخوان والنور.. الحزبان رشحا 19 نائبًا بالمخالفة لحكم القضاء.. وإصرار على ترشيح سعيد عبد العظيم الذى حرم الخروج فى 25 يناير وترشيح محمد يسرى "الساقط" فى الشعب بسبب صداقته مع الشاطر

تسبب إعلان قائمة الأسماء النهائية للمشاركين فى الجمعية التأسيسية للدستور، فى صدمة عنيفة للشارع المصرى، قبل أيام من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، حيث أوضحت القائمة أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، والدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، استحوذا بشكل صريح على نسبة تصل إلى 40% وترتفع إلى أكثر من 50% بعد إضافة الشخصيات العامة القريبة من الجماعة،كما كشفت القائمة عن استبعاد عدد من الخبرات الهامة التى تحظى بقبول عام من المجتمع، فى مقابل ضم شخصيات وجهت إليها اتهامات بأنها كانت سببًا رئيسياً فى تصاعد حالة الاستقطاب بين التيارات المدنية والدينية.
واللافت فى تشكيل الجمعية أن الأحزاب جميعًا لاسيما الحرية والعدالة والنور، حاولوا الالتفاف على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بأن تكون الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان، حيث تم ضم مجموعة من أعضاء المجلس باعتبارهم ممثلين للمؤسسات الحزبية وأبرزهم أحمد دياب، عضو مجلس الشعب"حرية وعدالة"، وأسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، "حرية وعدالة"، وأشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، "نور"، وخالد الأزهرى، عضو مجلس شعب، "حرية وعدالة" وشعبان عبد العليم "نور" وصبحى صالح "حرية وعدالة" وصلاح عبد المعبود "نور" وطلعت مرزوق "نور" وعبد الرحمن شكرى "مستقل" وعصام العريان "حرية وعدالة" وفريد إسماعيل "حرية وعدالة" ومحمد عبد العليم داود "الوفد"، ومحمد عبد المنعم الصاوى، "مستقل" وطاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، "حرية وعدالة" وعلى فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، "حرية وعدالة" وأميمة كامل "حرية وعدالة"، وعصام سلطان "وسط" ومحمد البلتاجى "حرية وعدالة" وهدى غنية "حرية وعدالة" ووحيد عبد المجيد "مستقل" ووليد عبد الأول "نور" ويونس مخيون "نور".
أما الملاحظة الأبرز على التشكيل فهى أن الحزبين الرئيسيين لم يكتفيا بمجموعة نواب البرلمان، التى تمثلهما فى الجمعية، وأيضًا القيادات الحزبية غير البرلمانية التابعة لهم مثل عمرو دراج "حرية وعدالة" وبسام الزرقا "نور" لكنهما لجأوا للحصول على تمثيل اوسع من خلال ترشيح شخصيات تابعة لهم بشكل مباشر تحت تصنيفات أخرى مثل أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، وهو عضو فى الحرية والعدالة، والدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس جماعة الدعوة السلفية، والدكتور محمد على بشر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمود عبد الجواد نقيب الصيادلة المقرب من الإخوان، وأحمد عمر رئيس اتحاد طلاب مصر
وهناك أيضًا بعض الأسماء المحسوبة على النور والحرية والعدالة، التى تم ترشيحها باعتبارها شخصيات عامة، رغم أنها غير معروفة لعموم المجتمع مثل الشيخ شعبان درويش مسئول الدعوة السلفية بالجيزة، والبعض الآخر كان متهما بشكل مباشر فى تصعيد حالة الاستقطاب بين التيارات المدنية والإسلامية، مثل الشيخ سعيد عبد العظيم، صاحب التعبير الشهير "الديمقراطية وثن يعبد من دون الله"، والذى سبق له أن أفتى بتحريم الخروج فى ثورة 25 يناير، ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة للدكتور محمود غزلان، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والذى يتهم بشكل مباشر أنه كان سببا فى حالة العداء بين الجماعة ووسائل الإعلام خلال الفترة الماضية
ويعتبر مراقبون أن الدفع بالدكتور محمد يسرى إبراهيم أمين الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فى عضوية اللجنة التأسيسية يعتبر نوعًا من الاستهتار بإرادة الناخبين، نظرًا لأن الرجل خاض انتخابات مجلس الشعب وسقط فى مواجهة النائب مصطفى النجار، ومع ذلك أصر الإخوان على إدخاله فى الجمعية التأسيسية، وإبعاد النجار نظرا لقرب الأول من المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
أما التمثيل النسائى فلم ينج من هذا الاستحواذ، فمثلا تم الزج بالدكتورة أمانى أبو الفضل، العضو بالحرية والعدالة، والتى تم تصنيفها أيضا باعتبارها ضمن فئة المثقفين، كما تم الدفع بعدد من نائبات الإخوان مثل أميمة كامل وهدى غنية.
كما أن هناك ظاهرة خطيرة للغاية ألا وهى ازدواجية التصنيف، والتى طغت بشكل واضح على نسبة فئة المثقفين، فمن الغريب أن يتم تصنيف الدكتور معتز بالله عبد الفتاح باعتباره أحد شباب الثورة، وأيضا بوصفه أحد المثقفين والكتاب وسمير مرقص، الذى تم تصنيفه تارة باعتباره قبطيا، وتارة أخرى باعتباره كاتبا، ولم يكن مستساغًا لدى الكثيرين أن يدفع بالنائب محمد عبد العليم داود باعتباره أحد المثقفين والكتاب.