رئيس وزراء لبنان: لن يتحقق الاستقرار طالما الاحتلال قائما لأجزاء من أراضينا

أكد رئيس الوزراء اللبنانى الدكتور نواف سلام، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار فى لبنان طالما استمرّت الانتهاكات الإسرائيلية، وبقى الاحتلال قائمًا لأجزاء من الأراضى اللبنانية، والاسرى فى فالسجون الإسرائيلية.
وقال نواف في كلمته خلال زيارته اليوم الأربعاء،المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتقى رؤساء ونقباء الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة، الاتحاد العمالي العام، أعضاء المجلس وممثلي المجتمع المدني المنظَّم، إنه من هذا المنطلق، نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة للشعب اللبناني، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان، في موازاة ذلك، تواصل الدولة اللبنانية، انسجامًا مع اتفاق الطائف وبيان حكومتنا الوزاري جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها، وقد عزّزنا السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، كما أطلقنا تعاونًا مباشرًا مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين".
وأضاف أنه على المستوى الإقليمي، فقد اتّخذنا قرارًا واضحًا بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار، ولهذا الهدف، قام الرئيس اللبناني بزيارات خارجية، فيما شاركتُ بدوري في القمة العربية في بغداد، وزرت المملكة العربية السعودية، والإمارات، وسوريا. لم تكن هذه المحطات مجرّد زيارات بروتوكولية، بل خطوات عملية لإعادة تفعيل علاقات لبنان مع محيطه العربي، والانخراط مجددًا في ديناميكيات التعاون الإقليمي، مشيرا إلى أن المنطقة تمرّ في تحوّل تاريخي، ولبنان لا يمكن أن يبقى على الهامش، لا نهوض خارج عمقه العربي، ولا مستقبل دون شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة".
وأوضح نواف أن الإصلاح المالي والاقتصادي، يشكّل ركنًا أساسيًا في مسار التعافي الوطني، فلا خدمات عامة مستدامة، ولا فرص استثمار حقيقية، ولا إمكانية للنهوض، من دون استقرار مالي واقتصادي، مؤكدا أن الرؤية اللبنانية لا تقوم على إنكار الواقع أو الوعود الوهمية، بل على معالجة جذرية لأخطاء الماضي، وبناء نظام مالي ومصرفي حديث وفعّال وعادل،
وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشكل مساحة حيوية للحوار الوطني، ويؤدّي دورًا استشاريًا محوريًا في نقل نبض المجتمع وتغذية السياسات العامة بآراء الفئات الممثَّلة فيه، ويتميّز المجلس بتركيبة تمثيلية واسعة تضمّ هيئات ونقابات وجمعيات من مختلف القطاعات، من التعليم والصناعة، إلى الصحة والتجارة والسياحة، وصولًا إلى القطاع المصرفي وسوق العمل الأوسع، وهذه الميزة تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، حيث الحاجة ماسّة إلى توافق اجتماعي واسع حول أولويات التعافي والإصلاح. إن تشكيل المجلس كان لعقود منذ خمسينيات القرن الماضي مطلبًا إصلاحيًا بامتياز، وهو اليوم يشكّل شريكًا مجتمعيًا أساسيًا في هذه اللحظة المفصلية من مسار الدولة.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني أن لا يمكن للاقتصاد أن ينتعش من دون إعادة تفعيل الدور الائتماني للمصارف، فالقطاع المصرفي ليس مجرّد وسيط مالي، بل محرّك أساسي للنمو، والاستثمار، وتحريك العجلة الإنتاجية. المطلوب اليوم هو قطاع سليم، يعود إلى تمويل الاقتصاد الحقيقي، لا سيما القطاعات الإنتاجية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فبدون تدفّق جديد للائتمان، تبقى الدورة الاقتصادية مشلولة، والاستثمار مجمّد، والقطاعات عاجزة عن النهوض من الركود. أما على صعيد التعاون الدولي، فتتقدّم مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي بمسؤولية وواقعية. الصندوق ليس عدوًا ولا منقذًا، بل أداة نستخدمها لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية، وهدفنا توقيع اتفاق خلال ولاية هذه الحكومة، وندرك أن النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقّق من دون تحفيز القطاعات الإنتاجية الأساسية، كالصناعة والزراعة والخدمات والاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن إعادة الإعمار ليست مسألة هندسية أو مالية فحسب، بل هي أيضًا عملية سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تثبيت الناس في أرضهم، واستعادة ما دمّرته الحرب من ثقة، وبُنى، وكرامة، مؤكدا تعهده بإعادة بناء ما دمّره العدوان الأخير، والعمل على إطلاق جهود الإعمار ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة والمحاسبة، موضحا أنه وفي هذا الإطار، تم تأمين حتى الآن قرضًا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري، بانتظار إقراره في مجلس النواب. كما نعمل بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تغطي قطاعات التعليم، والصحة، والمأوى، والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات.
ونؤمن أن مشروع إعادة الإعمار لا يكتمل من دون دعم أشقائنا العرب. من هنا، نتطلّع إلى مساهمة فاعلة تُعيد بناء ما تدمّر، وتُعزّز قدرة لبنان على النهوض ،كما نعمل بالتوازي على التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، من المتوقع عقده خلال الأشهر المقبلة، ليكون محطة جامعة لتكثيف الدعم وتنسيق الجهود تحت قيادة الدولة اللبنانية ووفق أولويات واضحة".