وزير الصحة يترأس اجتماع لمتابعة مشروع الشبكة القومية لرعاية مرضى السكتة الدماغية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسكتة الدماغية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة مشروع «رعاية مرضى السكتة الدماغية في مصر: الشبكة القومية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة التدخل الطبي في هذه الحالات وتقليل نسب الوفيات والإعاقات، تماشيًا مع جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية لمرضى السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على إنشاء شبكة قومية تهدف إلى الربط بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعات، إضافة إلى المستشفيات الخاصة، بما يساهم في تسريع التدخل العلاجي وتقليص زمن الوصول للعلاج المناسب، بما ينعكس إيجابًا على خفض معدلات الوفيات وتقليل مضاعفات المرض.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، لضمان تقديم خدمات طبية فعالة وسريعة تسهم في إنقاذ حياة المرضى، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانيات البشرية والتقنية التي تؤهلها للتعامل بكفاءة عالية مع حالات السكتة الدماغية وما بعدها.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض العبء العالمي للسكتة الدماغية، مشيرًا إلى أنها تُعد السبب الثاني عالميًا للوفاة وفقًا للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية، وتبلغ تكلفتها الاقتصادية ما يزيد على 721 مليار دولار أمريكي سنويًا، بينما يتركز العبء الأكبر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأشار عبد الغفار إلى أن معدل الانتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر يبلغ نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة، لافتًا إلى أن السكتة الدماغية تحتل المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، رغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عامًا تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%.
كما استعرض الاجتماع النموذج المثالي لوحدات رعاية السكتة الدماغية، والذي يشمل تقديم خدمات القسطرة والدعامات، والاستئصال الميكانيكي للجلطات، وأدوية إذابة الجلطات، والتصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتصوير الأوعية الدماغية، إضافة إلى خدمات الفحوصات المخبرية، ورعاية السكتة الدماغية الحادة ، والدعم النفسي والتأهيلي على المدى الطويل، والوقاية الثانوية، وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية وتعزيز التوعية المجتمعية.
وأوضح عبدالغفار أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية ستتولى التنسيق على مستوى الجمهورية، عبر إعداد استراتيجية متكاملة لتقديم خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات السكتة الدماغية ومتابعة مؤشرات الأداء مثل معدلات الوفيات وزمن التدخل ونسب الإعاقة، علاوة على توحيد المعايير والبروتوكولات بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، مع التركيز على بناء القدرات من خلال تدريب الكوادر وتوريد الأجهزة الطبية اللازمة، وتنفيذ حملات توعية بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.
وأضاف عبدالغفار، أن الوزير وجه في ختام الاجتماع بضرورة تقييم الإمكانيات المتاحة وتوزيع الموارد وفقًا للمعايير العالمية والكثافات السكانية، لضمان سرعة الوصول للمرضى في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على إعداد كتيب موحد يتضمن المواصفات الفنية والإنشائية لوحدات رعاية السكتة الدماغية، وقوائم الاستشاريين المؤهلين، وتفاصيل قدرات المستشفيات من حيث الأسرة والتجهيزات والأدوية، مع ضرورة تسجيل جميع حالات السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية وميكنة النظام بالكامل وربط الجهات المعنية إلكترونيًا لضمان سرعة تبادل المعلومات وتحسين الاستجابة الطبية.
شارك في الاجتماع الدكتور حسام صلاح، رئيس اللجنة وعميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والدكتور خالد محمد صبح أستاذ المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الأزهر الشريف، والدكتور أحمد محمود طمارة المستشار الطبي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سعيد السنافيري مساعد المدير التنفيذي لشؤون وتطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة رشا صلاح الدين جلال مدير عام الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص المنتجات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة عبير فتوح البحيري مدير عام الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية بهيئة الدواء المصرية، والدكتورة أمل سمير سدراك القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا الطبية بهيئة الشراء الموحد، والدكتورة سهير فايز فرج مدير عام بقطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، وجمال عبدالمولى مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.