معارضون فى مجلس الشعب يطالبون بمحاسبة «غالى»

.. وردود فعل غاضبة على قيامه بإيداع أموال الضرائب والجمارك فى بنك باركليز

أثار ما نشرته «اليوم السابع» عن قيام وزير المالية بمنح بنك باركليز حق تحصيل شيكات لصالح مصلحتى الضرائب والجمارك، وتجاهل البنوك الوطنية، ردود فعل غاضبة، ففى مجلس الشعب اجتمع النواب المستقلون والمعارضون الأحد الماضى لبحث طريقة تعاملهم مع ما أسموه «فضيحة المالية» من خلال التقدم ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة لوزير المالية.
وأكد النائب المستقل علاء عبدالمنعم أن ما قام به وزير المالية يعد إهدارا لحصيلة الفوائد على متأخرات حصيلة شيكات الضرائب والجمارك لصالح بنك باركليز دون توريدها لحساب تلك الجهات بالبنك المركزى وأضاف إن ما حدث يمثل إضعافا لمراكز البنوك الوطنية لصالح البنوك الأجنبية لأن الوزير يدعمها بسيولة مالية ضخمة، كما أن هناك فائدة بين البنوك تسمى الإنتر بنك حيث تقوم البنوك بتحصيلها عن الإقراض المتبادل فيما بينها ولمدة يوم واحد، فى حين أن ما نشرته «اليوم السابع» يؤكد أن بعض المتحصلات أبقاها بنك باركليز لديه لمدة 57 يوما دون تحصيل فوائد عليها.. وقال عبد المنعم إن بنوكنا الوطنية أولى بتحصيل الضرائب والجمارك الوطنية، وأضاف أن الادعاء بأن بنك باركليز لديه خبرة وكفاءة غير متوفرة فى بنوكنا ادعاء غير صحيح، لأن كل العناصر البشرية التى تعمل فى البنوك الاستثمارية عناصر مصرية، وتساءل النائب أشرف بدر الدين عن السبب وراء تعامل وزير المالية مع بنك استثمارى ليس لديه سوى عدد محدود من الفروع فى حين أن بنوكنا الوطنية لديها فروع فى جميع المحافظات وهذا من شأنه تيسير عملية التحصيل وزيادة الحصيلة، وأى فائدة سيكون عائدها كبيرا على الاقتصاد الوطنى وأشار بدر الدين إلى أن العقد الموقع بين مصلحة الضرائب وباركليز يعطيه حق إيداع المتحصلات فى حساب المصلحة بالبنك يوم الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وهذا معناه أن البنك لا يورد الحصيلة يوميا مما يعطيه الحق فى تشغيل هذه الأموال والاستفادة منها، وهى متحصلات بالمليارات يستفيد بها بنك باركليز، وكانت بنوكنا أولى به وتساءل النائب عن القرض الذى وافق عليه مجلس الشعب الدورة الماضية بقيمة 6 مليارات جنيه لتطوير الجهاز المصرفى وإصلاحه، خاصة بنكى القاهرة ومصر، وقال النائب إذا كانت الحكومة حملت الشعب والموازنة مثل هذا القرض بهدف تطوير البنوك الوطنية فلماذا تلجأ إلى التعاقد مع بنوك استثمارية.
فيما تقدم النائب محمد العمدة بطلب إحاطة حول القضية التى اعتبرها خطيرة وتمس سمعة البنوك المصرية، خاصة أن هذا التعاقد يخالف قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية، وتساءل العمدة: كيف أن القانون يحدد أن البنك المركزى هو المستشار والوكيل المالى للحكومة ويقوم بمزاولة العمليات المصرفية للحكومة، ثم يتجاهل وزير المالية كل هذا وعندما يخاطبه الجهاز المركزى للمحاسبات موضحا المخالفات لا يجد الجهاز أى رد وكأنه يتحدث عن مخالفات بسيطة، واتهم النائب الوزير بمخالفة القانون ولائحته التنفيذية.
وفى سياق ردود الفعل قال خالد على رئيس مركز هشام مبارك للقانون إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام حول ما نشرته «اليوم السابع» ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب والجمارك لقيامهما بإيداع متحصلات الضرائب والجمارك فى بنك استثمارى دون موافقة مجلس الدولة ولا البنك المركزى، وأشار إلى أن البلاغ سوف يستند إلى ما نشرته «اليوم السابع» وسنتقدم بصور العقود المبرمة مع بنك باركليز وتقرير الجهاز حول تلك المخالفات.
فيما أكد أحمد رشدى، مدير سابق بالبنك الأهلى، أن كل البنوك سواء كانت وطنية أو استثمارية تخضع لرقابة البنك المركزى وقال إن القاعدة المصرفية أنه لا توجد خدمات بدون مقابل ورفض الادعاء أن تكون الخبرات المصرفية فى باركليز أفضل من البنوك الوطنية، وأكد أن تحصيل المليارات من الجنيهات يحتاج إلى جهد وعمالة وتكلفة.. ولا اعتقد أن أى بنك يمكن أن يقدم جهده بدون مقابل.
لمعلوماتك...
◄327 مليار جنيه حصل عليها باركليز فى ثلاث سنوات