7 محاور تناولتهم ورشتى عمل النيابة العامة حول حقوق الطفل

فى ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة..

نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، خلال شهر يونيو الجاري، ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تُعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل أهمية خاصة،تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة".
تناولت الورشتان عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها:
*تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل.
*التصدي للجرائم المعلوماتية المرتبطة به.
*دور الجهات المعاونة، كلجان حماية الطفولة، والإدارة العامة لنجدة الطفل، في دعم منظومة العدالة،.
*دور الأمانة الفنية للتفتيش القضائي في رصد المشكلات العملية في قضايا الأطفال.
*استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة في هذا الإطار.
*استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وجهود اليونيسف في دعم تنفيذها.
*مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال وحقوق المجني عليهم، وجريمتي الختان والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية، وتطبيقاتهما في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقد افتتح الورشتين المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.
و حاضر في الورشتين نخبة من أعضاء النيابة العامة من رؤساء الاستئناف، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة.
واختُتمتا بمراسم تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.