التوطين والقيمة المضافة للصناعات المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا، وتكرارًا على تعضيد فلسفة العمل بالقيمة المضافة في شتَّى الصناعات المصرية؛ كي نتمكَّن من استثمار ما لدينا من موارد مادية، وطاقات بشريّة بصورة حقيقية، تحدث نقلة نوعيّة في اقتصادنا القوميِّ، كما تجعلنا نخرج من حالة العوز التي نُعاني منها جرَّاء الطلب المتزايد على النَّقد الأجنبيِّ؛ حيث إنه بزيادة الصَّادرات، وتقليص الواردات يحدث التوزان المنْشود بين ماهيَّة العرْض، والطلب خاصة على السِّلع الأساسيّة، والاسْتراتيجيَّة.
القيمة المُضافة تحتاج منا إلى جهود مضنية في بداية تدشين المشروعات القوميّة، التي تسهم في إثراء الصناعات المصريّة بشتَّى تنوُّعاتها؛ لكن عائدها المرتقب يحقق الجدوى منه على المدى القريب، والبعيد، ويفتح مجالات التنافسيّة على المستويين الداخليِّ، والخارجيِّ؛ ومن ثم تصبح الدَّولة قادرة على جذْب مزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبيَّة منها، والداخليَّة، وهنا نوقن أننا على الطَّريق القويم؛ حيث اختصار الوقت بمُضاعفة الجَهْد، وتلك معادلةٌ نتحصَّلُ منها على نتائج مُثْمرة دون أدنى شكٍّ.
الرئيس في كافة جولاته، ولقاءاته، وخاصَّة عند افتتاح المشروعات الوطنيّة يعزِّز الجهود، التي تسعى إلى تفعيل القيمة المُضافة في صناعتنا المحليّة، وهنا ينعقد أمل استكمال مسيرة نهضتنا على سواعدنا، وليس على انتظار الدَّعم، والمُساندة من طرف خارج قُطْرنا الحبيب؛ فمصرُ لديها مقوِّماتِ تعزيز القيمة المُضافة؛ فقد أسْعدنا ما شهدناه في تطوّر صناعة السَّيارات عبر بوَّابة الهيئة العربيَّة للتصنيع التي تُعَدُّ نموذجًا يُحْتذى به في هذا الخضمّ، وهو ما يدْحض فكرة قديمة كانت تكرّس اعتماديّة الدولة على الاستيراد.
رهانُ المكسب المحقّق، لا ينفكُّ عن صناعات حديثة، تساعد في إحداث التنْمية في صورتها المُسْتدامة، وتزيد من معدلات التشغيل، وتقللّ من البطالة، وتسْتثمر العقول، والجهود، والطاقات في كافة مساراتها القوميّة، وتبعث الأمل تجاه تحقيق غايات الوطن العُلْيا؛ فعبر البوَّابة الصناعيّة تتبؤ الدولةُ مكانتها المستحقّة بين مصافِّ الدول المتقدمة، وتستطيع أن تنهض بشتّى القطاعات الخدميّة، التي تخلق دون مواربة صورة الحياة الكريمة للمواطن المصريّ، الذي يستحق كل رعاية، واهتمام.
عندما يصل المُكوِّن المصريِّ إلى نسبة تقدّر ب(45%) في التصنيع المحليّ؛ فإن هذا من مؤشرات النَّجاح، التي تؤكد مقدرة المؤسسات الوطنيّة على تحقيق النسب الأعْلى في القريب العاجل، وهنا نطمئِن أننا على الطريق القويم، وأن الخبرات المصريّة في تزايد، ونأمل في القريب العاجل أن نصل إلى مُكوّن محليّ بنسبة (100%)، وهذا ليس ببعيد عنا، بل، بمزيد من الجهد، والإتقان، والمثابرة، وتحمُّل المسئوليَّة، وتوافر النَّوايا الصادقة، التي تعزِّزها قيمنا النبيلة، وفي مقدّمتها الحبُّ، والولاء، والانتماء لهذا الوطن العظيم القدْر، والمقدار.
التوطين، والقيمة المُضافة للصناعات المصرية سرّ النجاح في استكمال بناء الجمهورية الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دومًا ما يقدّم الأُنموذج متمثلًا في عزيمته، وإرادته تجاه إعمار كافة ربوع الوطن؛ فنحن نرى صور التعاون، التي يُبْرمُها مع كافة الدول، وكياناتها من أجل أن يزيد من الشراكات، التي تحقق استثمارات مباشرة على الأراضي المصريّة، وتفتح آفاق تبادل الخبرات المربيّة، خاصّةً في المجال الصناعيِّ.
لدينا يقين بأن مصر الحبيبة تمتلك الإمكانيات، والمقومات، وشعبها يحوز الإرادة، والعزيمة، والإصرار، والقيادة السياسية لديها طموح، وآمال مشروعة نحو البناء؛ ومن ثم أستطيع القول بأن ما ذُكر تمثل دعامة رئيسة؛ لتوطين كافة الصناعات في بلادنا؛ فنحن أصحاب فكر، وتفرّدٍ مهاريٍّ، غير مسبوق في شتّى المجالات، وما نرصده في منتجاتنا المصرية التي نفخر بها حالة التحسين، والتطوير، والجودة التي قد أصبح يشهد لها القاصي، والدّاني، في القريب العاجل وبمزيد من الجهود الصادقة، والمتواصلة سوف تصبح مصر أحد القلاع الصناعيّة' التي يُشار إليها بالبنانِ، ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر