نواب: التعليم والصحة أولوية بالموازنة العامة الجديدة للدولة

أعلن نواب موافقتهم على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى.
وفى هذا الإطار، أعلن النائب سامي ضيف الله، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وقال ضيف الله:" تأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل استمرار التحديات والأزمات العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصادات كافة، ومن بينها الاقتصاد المصري، وأنه رغم العواصف التى تشهدها المنطقة فإن سفينة الاقتصاد المصري تواصل الإبحار بثبات، في محيط يموج بالمخاطر، بفضل من الله، ثم صلابة الشعب المصري، وحكمة قيادته، وقوة جيشه وبسالة شرطته، الذين أتوجه إليهم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام، فهم الحراس الحقيقيون لهذا الوطن.
وأشاد ضيف الله، باستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي من خلال محاوره الثلاثة الرئيسية، والتي تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد رقمي وبيئي، واستمرار التكامل بين السياسات النقدية التي يتولاها البنك المركزي والسياسات المالية التي تديرها الحكومة، بما يُسهم في تقليص معدلات التضخم، وتقليل العجز والدين العام.
فيما أعلنت النائبة سحر صدقى، موافقتها على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالى ايضا، قائلة:" أؤكد أن الموازنة العامة المعروضة على المجلس اليوم عنوانها الواقعيه، حيث أن الحكومة على وضع أطر وأهداف تتناسب مع الظروف المصرية وتعمل على الوصول بالوطن إلى بر الأمان.
وتابعت صدقى:" لدي بعض الملاحظات أولها أن الإيرادات الضريبية، مطالبة بإيجاد مصادر أخرى تدر عوائد على الإيرادات السنويه، مشيدة بزيادة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي سواء لدعم الخبز او تكافل وكرامة وترشيد عدد من أوجه الدعم، متابعة:" نأمل في إقرار التحول إلى الدعم النقدي لضمان وصول الدعم الي مستحقيه".
وأشارت صدقى، إلى أن الموازنة تضمنت خطط لمزيد من التعيينات سواء الأطباء والمدرسين ورفع الحد الأدني للأجور مما يفتح آفاق جديدة للشباب، ومن النقاط المضيئة أيضا وهي تأكيد الحكومة على أن أولويات القطاعات الخاص في قيادة جهود التنمية تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو، إضافة للتوجه حول ضبط الأوضاع المالية مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، مشددة على أهمية تنويع مصادر الإيرادات.