جهاز حماية المستهلك: الحبس سنة وغرامة 3 مليون جنيه عقوبة حبس السلع

عقد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات ومديرى الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدى توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لاسيما السلع الأساسية التى تهُم المواطن، وذلك فى ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية بحضور كلا من اللواء محمود السيد المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهانى نبهان مدير عام فرع القاهرة.
أكد ابراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسى، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة فى الفترات المسائية وذلك لرصد أى ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر على استمرار وفرة وإتاحة السلع، كما أكد خلال اللقاء على ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " على مدار الساعة لضمان عدم أى تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون فى مواجهة أى مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار، وهى الالتزام بالقانون، وعدم حجب أى سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلى أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة.
ووجه ابراهيم السجينى، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدى لأى ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك فى إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلى مؤكدا على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلى لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفورى فى حال وجود أى مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميدانى لرؤساء القطاعات ومديرى الأفرع الإقليمية ومأمورى الضبط القضائى بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التى تؤثر على أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الاحتياج الفعلى، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم فى خلق طلب غير حقيقى يؤدى إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية فى الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أى نقص أو ارتفاع غير مبرر فى الأسعار.