وزير التموين يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان توافرها

وانتظام التوزيع..

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية، والاطمئنان على كميات التوريد والإنتاج، وسلاسل الإمداد والتوزيع ،في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، واستمرارًا للجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي

و
وزير التموين يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
شهد الاجتماع حضور كل من اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، المستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني للوزير، و حسام الجراحي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة، والدكتور أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسارة العزازى رئس الإدارة المركزية لشءون مكتب وزير التموين واللواء محمد السيد، القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، والمحاسب خالد قنديل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة، واللواء خالد دياب، العضو المنتدب التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مدى توافر السلع الأساسية في المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة، ومتابعة انتظام عمليات التوريد من الموردين وشركات الإنتاج إلى مخازن الجملة، بالإضافة إلى مناقشة كفاءة عمليات النقل والتوزيع إلى كافة منافذ البيع، سواء من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، أو مشروع جمعيتي، أو بقالي التموين على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن يكفي لفترات مطمئنة، وخاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية، كما شدد سيادته على ضرورة رفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع، وضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة وفي التوقيت المناسب.
وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين، لضمان انتظام خطوط الإمداد، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.