أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغات التى تتهم جماعة الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين فى "موقعة الجمل" إلى وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق بالواقعة. كان النائب العام، قد تلقى خمسة بلاغات تتهم الجماعة بقتل المتظاهرين فى "موقعة الجمل"، أهمها البلاغ رقم 1688 لسنة 2012 والذى يتهم الداعية الإسلامى صفوت حجازى والدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب والدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، بقتل المتظاهرين السلميين بموقعة الجمل عن طريق استئجار قناصة من كتائب القسام وحركة حماس الفلسطينية لمساعدة الجماعة فى السيطرة على ميدان التحرير. كما تقدم أمس النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، طالب فيه بالتحقيق مع الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة حول ما نشره على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لما تضمنه من تحريض ضده بنشر ادعاءات كاذبة حول اتهامه لجماعة الإخوان المسلمين بأنها الطرف الثالث والأيدى الخفية التى فتحت السجون وأحرقت الأقسام وقتلت الثوار فى موقعة الجمل.