قام النائب العام عبد المجيد محمود، بإحالة بلاغ يتهم جماعة الإخوان المسلمين بالتورط فى قتل المتظاهرين في أحداث «موقعة الجمل»، إلى وزير العدل، لانتداب قاض للتحقيق فيه. فلقد تقدم المحاميان خالد الدسوقى وأحمد السمري ببلاغ للنائب العام ، ضد كل من صفوت حجازى الداعية الإسلامي، والدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وآخرين بالتورط فى قتل متظاهرين سلميين في القضية المعروفة ب«موقعة الجمل». وأفاد البلاغ الذي يحمل رقم 1688 لسنة 2012 أن المحاميين يمتلكان «سيديهات»، تؤكد تورط كل من المشكو في حقهم أثناء ثورة 25 يناير في قتل المتظاهرين عن طريق قناصة من كتائب القسام، وحركة وحماس بعد أن تسللوا الى مصر لمساعدة جماعة الإخوان المسلمين، وقاموا بقتل المتظاهرين. كما اتهم البلاغ «الإخوان» باقتحام السجون، وتدميرها وتهريب المساجين، وحرق الأقسام وقتل رجال الشرطة مدللين على ذلك بوجود معلومات مصورة بحوزة جهاز المخابرات المصرية، يعلمها اللواء عمر سليمان، واللواء محمود وجدى، واللواء مراد موافى، والفريق أحمد شفيق بصفتهم الوظيفية. وأضاف البلاغ أن جماعة الإخوان المسلمين تورطت فى تسهيل دخول جماعات إرهابية لمصر، والتعاون مع جهات أجنبية، وتسريب الأسلحة للإضرار بالأمن القومى المصري.