نيوزويك: مرسى الخيار الأفضل للاقتصاد المصرى.. ورئاسته تحتاج لعين ساهرة من الجيش وجماعات المعارضة لمراقبة سلطة الجماعة.. إسرائيل وأمريكا مهتمتان بمنع حدوث أزمة اقتصادية فى مصر

قالت مجلة نيوزويك إن الأحكام القضائية بحق الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك ورموز نظامه وما أعقبها من ردود أفعال تصب فى صالح مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى الذى ينافسه الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق.
وأشار المقال الذى كتبه حسن مالك، الزميل بمركز مايو إرنست التابع لجامعة هارفارد، إلى أن إدارة مرسى، وهى الأقرب، قد لا تكون نتيجة سيئة بل قد تكون الخيار الأفضل حتى من وجهة نظر أسواق المال، موضحا أن الإخوان المسلمين يحظون بدعم كبير بين رجال الأعمال وكبار الملاك، هذا غير أن الجماعة حساسة لاحتياجاتهم. وتشير إلى استعانة حزب الحرية والعدالة بالخبير الاقتصادى العالمى هيرناندو دو سوتو كمستشار فى قضايا الإصلاح الاقتصادى هذا بالإضافة إلى أن اختيارها الأول للترشح للرئاسة كان المليونير ورجل الأعمال خيرت الشاطر.
ويتابع أن هذه الأمور تشير إلى أن الإخوان المسلمين مهتمون بتطبيق الرأسمالية التركية وفقا للنموذج الذى يدعمه حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا أكثر من الدولة الثيوقراطية التى تطبقها طالبان.
ويرى المقال أنه بعيدا عن القضايا الأيديولوجية فإن مرسى سيكون فى وضع أفضل سياسيا لسن الإصلاحات الاقتصادية التى تمثل حاجة ماسة للبلاد فى سبيل تحقيق النمو الاقتصادى. وأيا كان دور وصلاحيات الرئيس التى تظل غير محددة حتى الآن، فإنه من سيشغل هذا المنصب فى حاجة للدعم البرلمانى فى أى مسعى للإصلاح الاقتصادى.وبالنظر إلى سيطرة الإخوان على الأغلبية فى البرلمان، فإن وصول مرسى للرئاسة يعنى مزيدا من التعاون بين فرعى الحكومة.
وفى الوقت نفسه، فإن المقال يؤكد ضرورة حضور مجموعة واسعة من جماعات المعارضة بالمجلس التشريعى إلى جانب العين الساهرة لجيش قوى، لضمان ما يكفى من القيود على سلطة جماعة الإخوان المسلمين. ولم يوضح التقرير هل هذا يعنى احتفاظ المجلس العسكرى بدور سياسى أكبر فى المستقبل.
وأشار المقال الذى تنشره المجلة الأمريكية إلى أنه مع اقتراب جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى مصر وانتشار مشاهد الاحتجاج فى التحرير يزداد قلق المستثمرين الأجانب وغيرهم من المراقبين بشأن مستقبل مصر. وتراهن أسواق السندات على أن الثورة المصرية ستنتهى بالبكاء.
وتحدث بشأن قرض صندوق النقد الدولى الذى تعول عليه الحكومة المصرية والذى كان جزءا فى ابتزاز نواب الإخوان المسلمين للمجلس العسكرى بشأن السماح للجماعة بتشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزورى مقابل الموافقة على القرض.
لكن المقال يلفت إلى أن هذا القرض الذى يبلغ 3.2 مليار دولار هو مجرد جزء صغير من الأموال التى تحتاجها مصر لتجنب الخفض غير المنضبط لقيمة العملة. وتقدر الحكومة المصرية وخبراء صندوق النقد الدولى الأموال التى يحتاجها الاقتصاد المصرى لتفادى الأزمة بين 10 و12 مليار دولار.
وتختم مشيرا إلى أن عددا من البلدان، بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل، مهتمة جدا بمنع خفض قيمة الجنيه والحيلولة دون وقوع أزمة مالية فى بلد يقطنه 80 مليون شخص مجاور لتل أبيب. وتضيف أن ال 12 مليار دولار الذين تحتاجهم مصر تبدو ثمنا تافها فى مقابل الاستقرار الإقليمى.